وزير الأشغال يلتقي منتسبي الوزارة الحاصلين على شهادة إدارة مخاطر المشاريع الاحترافية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لتطوير مختلف مسارات العمل ومن المهم الاستمرار في توفير فرص التأهيل والتدريب المناسبة للاستثمار في الطاقات والكفاءات المتنوعة، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى رفع مستوى الأداء في إدارة المشاريع عبر تطوير وتدريب كوادرها الهندسية والفنية وفرق إدارة المشاريع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المشاريع.
وأشار سعادة وزير الأشغال إلى تعاون الوزارة الوثيق مع أبرز المؤسسات الدولية في مجال إدارة المشاريع وعلى رأسها معهد إدارة المشاريع الأمريكي، الأمر الذي أتاح للوزارة الاطلاع عن كثب على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المشاريع ونقلها إلى كوادرها الهندسية، وبالتالي توظيف هذه الخبرات والمهارات المكتسبة في تنفيذ مشاريع الوزارة الحيوية في البنية التحتية في مملكة البحرين، كما ساهم في تعزيز قدرة الوزارة على تحقيق أهداف المشاريع المرجوة عبر توظيف الموارد والإمكانيات المتاحة على أكمل وجه.
من جانبهم، تقدم الموظفون الحاصلون على الشهادة الاحترافية، بالشكر والتقدير لسعادة الوزير على دعمه المتواصل والكبير للكوادر في الوزارة، مؤكدين حرصهم وعزمهم للاستفادة من هذه الخبرات في الوزارة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إدارة المشاریع وزیر الأشغال
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة