الصومال: صوتنا لصالح القرار العربي وندعو لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكدت بعثة الصومال الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنها صوتت لمشروع القرار العربي الذي يدين الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، داعية لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأدانت البعثة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت - بأشد العبارات استهداف المدنيين والتهجير القسري.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، على مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الأردن نيابة عن المجموعة العربية، بموافقة 120 دولة، وعارض القرار 14 دولة وامتنع عن التصويت 45 دولة.
ويدعو القرار إلى وقف الحرب في غزة وهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال غزة الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
إغلاق عشرات المخابز يفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة
تتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في جنوب ووسط قطاع غزة بصورة كبيرة وسريعة في ظل القيود الإسرائيلية على المعابر وإدخال المساعدات الغذائية، وذلك بعد 13 شهرا من الحملة العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل على حماس في قطاع غزة ردا على هجوم مسلحي الحركة في السابع من أكتوبر 2023.
وفي هذا الإطار حذرت الأمم المتحدة من أن معظم المخابز، التي تعد شريان الحياة للفلسطينيين، أغلقت والبقية على وشك الإغلاق.
وربما يحتاج الحصول على خبز في قطاع غزة إلى الانتظار في صفوف طوابير طويلة، وفي بعض الأحيان تخرج دول أن تنال مرادك.
وبات تأمين رغيف الخبز أمرا صعبا في ظل الشح الحاد في الدقيق والمواد الغذائية نتيجة القيود الإسرائيلية على المعابر والسماح بمرور كميات قليلة من المواد الغذائية التي لا تتناسب مع احتياجات النازحين بحسب تقارير المنظمات الدولية.
ويقول النازح الفلسطيني، أحمد الحاج لقناة الحرة: "نأتي 4 صباحا حتى نأخذ ربطة طحين بـ3 شيقل ولا نأخذها بسبب الازدحام الشديد".
وأضاف "أطالب الوكالة أن توزع الطحين (الدقيق) على الناس بدلا من هذا التجمهر الذي يؤدي إلى الاقتتال والمشاكل".
وأكدت تقارير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 7 مخابز تعمل فقط من أصل 19 مخبزا، وأصبحت مهددة بالتوقف في حال استمر هذا الوضع".
وباتت المطابخ الخيرية هي السبيل الوحيد لحل أزمة الجوع القاتل الذي حذرت منه المنظمات الإنسانية بين النازحين لإبقائهم على قيد الحياة، ومع ذلك ونتيجة الأوضاع أصبحت هذه المطابخ تقلص عملها.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أمجد الشوا، للحرة "هذا الواقع الإنساني دفعنا باتجاه التحذير من إمكانية انهيار منظومة العمل الإنساني بشكل كامل في ظل عدم قدرة هذه المنظومة على الاستجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة".
وأضاف "وكذلك طالبنا بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة في ضوء سوء التغذية الشديد الذي وصلت إليه مختلف قطاعات المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، وكذلك عدم القدرة على توصيل أبسط احتياجات الغذاء بسبب إغلاق عشرات المخابز والمطابخ المجتمعية أبوابها".
وأكدت الأمم المتحدة أن وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يواجه عراقيل كبيرة مطلع الشهر الجاري وأن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بوصول ثلثي عمليات المساعدة الإنسانية الأسبوع الماضي.
وينفي الجيش الإسرائيلي عرقلة وصول المساعدات إلى غزة.
وتقول إحدى النازحات للحرة "ابني وابنتي لم يأكلا خبز من أمس وأول أمس، وأنا لا أعرف من أين يمكن أن أحصل عليه؟!".
ويتسبب النقص الكبير في الغذاء والأدوية وسلع أخرى في تفشي الجوع والمعاناة بين المدنيين النازحين الذي يعيشون ثاني شتاء قاس لهم على التوالي، بعد أن تركتهم الحرب في العراء أو في خيم متهالكة لا يجدون ما يحتمون به، بلا ماء ولا طعام ولا ملابس تقيهم البرد مع انخفاض درجات الحرارة.
ونزح معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة خلال أكثر من عام من الحرب، مرة واحدة على الأقل وكثير منهم مرات عدة وفقا للأمم المتحدة.
ويشكو قطاع غزة من تعطيل دخول قوافل المساعدات الإنسانية من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل. والاحتياجات الأساسية إما مفقودة أو تباعد بأسعار بعيدة عن متناول معظمهم.
وعلقت إسرائيل واردات البضائع التجارية، الشهر الماضي، ولم تدخل غزة منذئذ سوى شاحنات المساعدات التي تحمل جزءا ضئيلا للغاية مما تقول جماعات الإغاثة إنه ضروري للقطاع الذي فقد فيه معظم الناس منازلهم وليس لديهم أي أموال تذكر.
وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "أصبح من الصعب للغاية إدخال المساعدات"، وذلك بعد سلسلة من حوادث النهب في مطلع الأسبوع.
ويقول تجار إن سعر كيس الدقيق (الطحين) كان يبلغ قبل الحرب 10 دولارات أو 15 دولارا وكيلوجرام من الحليب المجفف 30 شيقلا، أما الآن فقد أصبح سعر الدقيق (الطحين) 100 دولار وكيلوجرام من الحليب المجفف 300 شيقل، بحسب رويترز".
وفي ظل الفوضى الناجمة عن الحرب، تزايدت وتيرة الهجمات التي تشنها العصابات المسلحة على قوافل الإمدادات، إذ تستولي هذه العصابات على الشاحنات وتبيع البضائع المنهوبة في أسواق غزة بأسعار باهظة.
وتتهم إسرائيل حركة حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية. وتنفي الحركة ذلك وتتهم إسرائيل بمحاولة إثارة الفوضى في غزة من خلال استهداف أفراد الشرطة الذين يحرسون قوافل المساعدات.
وقالت المسؤولة الكبيرة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ناتالي بوكلي، الجمعة، إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الانهيار التام للقانون والنظام مضيفة أن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس يجعل القطاع غير صالح للسكن.
كما قالت بوكلي، نائبة مفوض عام الأونروا للبرامج والشراكات، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، وقائد عسكري في حماس تعني أنه سيكون هناك مساءلة بشأن المعاناة التي لحقت بملايين الأشخاص.
وأضافت بوكلي "في الأساس، يحتاج كل سكان غزة إلى المساعدة مع اقتراب شبح المجاعة".
وأقر البرلمان الإسرائيلي، الشهر الماضي، تشريعا يحظر على الأونروا العمل في البلاد عند دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن تنفيذه "ستكون له عواقب كارثية".
وفي حديثها في مؤتمر بقبرص، قالت بوكلي إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميا تراجع إلى 37 في الوقت الراهن من 500 شاحنة يوميا قبل الحرب، كما صارت هذه الإمدادات معرضة لخطر النهب من عصابات إجرامية.
وتعرضت ما يقرب من 100 شاحنة تحمل أغذية للفلسطينيين للنهب، في 16 نوفمبر، بعد دخولها غزة في واحدة من أكبر الخسائر في المساعدات منذ بدء الحرب قبل 13 شهرا.
وقالت "صارت غزة غير صالحة للسكن"، ووصفت الوضع بأنه إخفاق للإنسانية.
وأضافت "يجب أن تكون هناك مساءلة عن كل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تحدث. إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال أمس ضد ثلاثة أفراد هو بداية هذه المساءلة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت والقائد العسكري في حماس محمد دياب إبراهيم المصري، الشهير باسم محمد الضيف، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حماس هي المسؤولة عن كل الأذى الذي يلحق بالمدنيين في غزة لأنها تنشط وسطهم، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إن العام الحالي شهد مقتل عدد من موظفي الإغاثة أكبر من أي عام منذ بدء الإحصاء، معظمهم خلال الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، التي تضم إحصاءات تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 1997، لقي 281 من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 280 المسجل في عام 2023.
وأظهر الإحصاء مقتل 178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، حيث يدور الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح بالنسبة للأمم المتحدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات