"نيويورك تايمز": لدى "حماس" نحو 40 ألف مقاتل ومؤن تكفي لـ4 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن حركة "حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.
إقرأ المزيد
وكشفت مصادر عربية وأجنبية للصحيفة أن الادعاءات الإسرائيلية بأن الحركة تقوم بتخزين الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود، حقيقية.
وأشارت المصادر إلى أن "حماس" أمضت سنوات في بناء عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت قطاع غزة، وجمعت مخازن لكل ما هو ضروري لقتال طويل الأمد.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر قولهم إنه لدى "حماس" مئات الآلاف من غالونات الوقود اللازم للمركبات والصواريخ، ومخابئ ذخيرة ومتفجرات ومواد لصنع المزيد، كما توجد مخزونات من الغذاء والمياه والأدوية.
وأشار أحد الرهائن الإسرائيليين الأربعة الذين أفرجت عنهم "حماس" إلى أن الحركة تزود الأسرى بالأدوية والشامبو ومنتجات النظافة النسائية. ويقال الآن إن جميعها نادرة للغاية في غزة بعد أكثر من أسبوعين من قيام إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، في أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، وأطلقت عليه تسمية "طوفان الأقصى".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "وضع الإمدادات يدل على التطور النسبي الذي تتمتع به "حماس" كقوة مقاتلة، فالأمر البديهي بين المحترفين العسكريين هو أنه بينما يتحدث الهواة عن التكتيكات، يتحدث المحترفون عن الخدمات اللوجستية. ولكن مع مواجهة سكان غزة لكارثة إنسانية، فإن مخزونات حماس تثير تساؤلات حول المسؤولية، إن وجدت، التي تتحملها تجاه السكان المدنيين".
المصدر: نيويورك تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر