مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يجري تتبعاً لتنفيذ إستراتيجية تقديم الدعم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أجرى مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ إستراتيجية تقديم الدعم للمتضررين وفق الشرائح المعتمدة، وواقع الطلبات المقدمة للحصول على الدعم في المحافظات التي تعرضت للزلزال، إضافة إلى مناقشة واقع تنفيذ الأبنية من خلال الاكتتاب عن طريق المؤسسة العامة للإسكان.
وأكد المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لخطة عمل الصندوق وتقديم الدعم للمتضررين والمعالجة المباشرة لأي عقبات، بما يضمن تنفيذ الخطة وحصول المتضررين على الدعم بكل يسر وسهولة، مشدداً على الجهات المعنية بذل أقصى الجهود والتواصل المستمر مع المتضررين حتى حصولهم على الدعم وفق الشرائح المعتمدة.
ووجه المهندس عرنوس وزارة المالية بتحويل الرصيد المالي المتبقي والمخصص لدعم المناطق المتضررة من الزلزال في موازنة عام 2023 إلى حساب الصندوق، وذلك ضمن توجه الدولة لتقديم كامل الدعم الممكن للصندوق.
واستعرض مدير الصندوق فارس كلاس نتائج العمل حسب المحافظات التي تعرضت للزلزال، موضحاً أن 322 طلباً تم تقديمه وتمت الموافقة على منح الدعم لـ 165 متضرراً حتى الآن بقيمة وصلت إلى 6 مليارات و720 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى الاستمرار بمعالجة كل الطلبات المقدمة للحصول على الدعم.
وبيّن المجتمعون أهمية مبادرة المتضررين في المحافظات المعنية لتقديم الطلبات للحصول على الدعم في ظل الإجراءات المبسطة والتسهيلات المقدمة، مؤكدين على المصارف العامة الإسراع بمنح القروض للمتضررين.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على الخطة المقترحة لتمويل تنفيذ الأبنية عن طريق المؤسسة العامة للإسكان، كما تمت الموافقة على تأمين عقارات في مدينة جبلة لإشادة أبنية للمتضررين.
يذكر أن الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم لعام 2023، ويعد إحدى أدوات الاستجابة لتداعيات الزلزال، ويركز على المتضررين ويسهم بدعمهم مالياً، ليتمكنوا من تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي والنهوض من جديد، إلى جانب الخطط الحكومية التي يتم العمل عليها على المدى المتوسط والطويل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من الزلزال على الدعم
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.