تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية «طلائع حسم ولواء الثورة»
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قررت الدائره الثالثة إرهاب بمحكمه جنايات أمن الدوله العليا والمنعقده بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك لجلسة 25 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين.
وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسـام الدين فتحي أمين وسكرتارية سامح شعبان.
ووجهت النيابة، للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.
قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث «الإسكندرية الصحراوي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلائع حسم ولواء الثورة حسم ولواء الثورة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.