وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.
وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.
كما بحث الجانبان سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دولياً للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية غزة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يحذر من العواقب الخطيرة لإيقاف خدمات "أونروا"
رام الله - صفا حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن إيقاف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإغلاق مقراتها الرئيسة في القدس المحتلة. ووصف المجلس في بيان يوم الأربعاء، هذه الإجراءات بأنها تشكل جرائم حرب. وأكد أنها جزء من هدف استعماري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة المقرات الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس، وبناء مستوطنات لفصل الأحياء العربية بالمدينة المقدسة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية. وقال: إن هذا التصعيد الخطير لا يهدد فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل يشكل أيضًا جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزيادة المعاناة المعيشية والصحية لملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات "أونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل. وأكد أن "أونروا" هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة. وإضعافها أو إنهاء عملها يعد محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في ظل غياب أي بديل قادر على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ودعا المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الداعمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية، والحفاظ على استمرارية عمل "أونروا"، باعتبارها شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار الأممية.