مؤسسة ترد على اتهام فيتاليس لرئيس جماعة تطوان بعرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ تطوان
على إثر تداول نص بيان صادر عن إدارة شركة "فيتاليس" للنقل الحضري بتطوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية، "تتهم فيه الشركة المذكورة رئيس الجماعة بعرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث"، وذلك على خلفية احتراق كلي لحافلة تربط بين مدينة تطوان والفنيدق صباح يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، خرجت مؤسسة التعاون بين الجماعات "الشمال الغربي"، ببيان حقيقة انطلاقا من حقها في الرد وتقديم الحقائق تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي بخصوص الاتهامات وما اعتبرتها "مغالطات ساقها بيان إدارة الشركة دون توخي الموضوعية في توضيح حقيقة الامر".
وقالت المؤسسة في بيانها الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، إن "الشركة مصرة على عدم الاعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "الشمال الغربي" التي تضم19 جماعة ترابية ومجلس مكون من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق والتي حلت محل جماعة تطوان في تدبير هذا المرفق".
وأضافت "إن عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
واعتبر البيان إن "الوضع الحرج الذي يعرفه استغلال المرفق العام المتجلي في: استمرار وتكرار الاعطاب والحوادث، لا سيما، حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023 والذي خلف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023، وعدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين".
وأردف البيان أنه "بشكل استباقي بادرت السلطات المركزية و الجهوية و الإقليمية على تعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه خضعت في مجموعها للفحص و المراقبة التقنية وبحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع اتفاقية شراكة تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة لاسيما التزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بحافلة أخرى وذلك وفق تنصيص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة"،مردفا "لذلك فإن اتهامات وادعاءات الشركة مجانبة للصواب و يبقى جليا أن المهام و المسؤوليات القانونية للشركة هي ضمان أمن وسلامة المرتفقين عند تقديم خدمة النقل الجماعي بواسطة الحافلات".
وزاد المصدر "يبقى البيان الصادر عن إدارة الشركة قد وجه أصابع الاتهام في وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام تنصلا من مسؤولياتها التعاقدية وأن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب. أما فيما يخص الدعم المخصص للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19 فإن الشركة على علم تام بأن جماعة تطوان قد استوفت كل الإجراءات اللازمة حيث تمت مصادقة المجلس الجماعي بالإجماع على بروتوكول الاتفاق لمنح الدعم المذكور أعلاه".
واسترسل البيان أنه "على نقيض زعم إدارة الشركة رفض طلبها المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، فإنه وجب بيان حقيقة هذا الطلب كونه مقترح مشروط للشركة بتمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى تم طرحه في إطار سلسلة من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية لحل النزاع والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات؛وحرصا من مؤسسة التعاون بين الجماعات على تجويد وتأهيل خدمة المرفق العام للنقل الجماعي بواسطة الحافلات، وفي أفق الاستعداد لمرحلة جديدة لتدبير المرفق، شرعت المؤسسة في إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية تخص مختلف الجماعات المنضوية في مدار مؤسسة التعاون من طرف مكتب دراسات مختص بإشراك وتنسيق تام مع رؤساء ومنتدبي الجماعات المعنية بهدف إعداد ملف طلب العروض".
وختمت مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي"، أنها "إذ تتقدم بهذه التوضيحات فإنها لن تذخر جهدا للترافع عن مصالح مواطني وساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق بتوفير وسائل النقل الجماعي تتماشى والدينامية التي يعرفها النفوذ الترابي للمؤسسة ومن جهة أخرى فإن المؤسسة تحتفظ بحقها في تفعيل إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من قام أو ساهم أو شارك في ترويج ونشر افتراءات ومغالطات بغية تشويش وتضليل الرأي العام أو النيل من سمعة المؤسسة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النقل الجماعی
إقرأ أيضاً:
“البحوث الجنائية والتدريب” يشرع في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني
شرع مركز البحوث الجنائية والتدريب في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية.
وتفعيلاً لوثيقة التعاون؛ عُقِدَت في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها من المركز: مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة.
وتطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
ويسعى المركز إلى إنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى في 14 أكتوبر الماضي.
الوسوممركز البحوث الجنائية والتدريب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر