حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
أكدت دراسة صدرت عن جامعة «هيريوت وات دبي» أن صناعة الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات شهدت نمواً كبيراً على مر السنين بسبب الموقع الاستراتيجي للدولة واستثماراتها المستمرة في البنية التحتية.
وقالت: إن موقع دولة الإمارات على مفترق طرق التجارة الدولية الرئيسية وموانئها ومطاراتها الراسخة جعل منها مركزاً مثالياً للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية، عازية التطور المستمر أيضاً إلى المبادرات الحكومية المستنيرة وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى الاستثمار في التقنيات الرقمية.


وذكرت الدراسة، التي أعدتها الدكتورة شيرين نصار، المدير العالمي للدراسات اللوجستية، مدير برنامج ماجستير اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد في جامعة هيريوت وات دبي، أن مستقبل النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات مهيأ لتحول كبير، مع ظهور تقنيات التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن تُحدث هذه الابتكارات المتطورة ثورة في طريقة نقل البضائع والأشخاص.

شيرين نصار أخبار ذات صلة «المبارزة» ينهي «الألعاب العالمية» بـ 14 ميدالية 14 بطولة في «مهرجان ليوا الدولي»

وأوضحت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل على إعادة تشكيل العمليات اللوجستية من خلال تعزيز الكفاءة والتحسين، إذ يتم استخدام الطائرات من دون طيار والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المستودعات ومراكز التوزيع، ما يؤدي إلى أتمتة المهام مثل الانتقاء والتعبئة والفرز، مشيرة إلى أن المركبات ذاتية القيادة تمثل أيضاً أحد هذه الابتكارات التي لديها القدرة على إحداث تحول في المشهد اللوجستي، حيث تتضمن هذه المركبات تقنيات مختلفة وقادرة على العمل من دون أي تدخل بشري.
النهوض بالتكنولوجيا
ووفقاً للدراسة، فإنه على الرغم من كون دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في مجال الخدمات اللوجستية، مع قدرة شحن واتصال رائعة، فإنها تعطي الأولوية للنهوض بالتكنولوجيا الكهربائية والقيادة الذاتية لترسيخ مكانتها كمكان واعٍ بيئياً، مدللة على ذلك بمؤشر جاهزية المركبات ذاتية القيادة لعام 2020 (AVRI) الصادر عن شركة كي بي إم جي، والذي يقيم جاهزية 30 دولة حول العالم، حيث حصلت دولة الإمارات على المركز الثامن للعام الثالث على التوالي؛ من حيث كونها مجهزة تجهيزاً جيداً لتسهيل المركبات ذاتية القيادة.
ونبهت دراسة جامعة «هيريوت وات دبي» إلى أن المركبات ذاتية القيادة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار والشاحنات وأنظمة التوصيل الأخرى، سرعان ما أصبحت قوة ثورية في قطاع سلاسل التوريد في دولة الإمارات ليتم استخدامها بشكل متزايد لنقل البضائع وتبسيط عمليات سلاسل التوريد، لافتة إلى أن هذه المركبات توفر العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين السلامة، علاوة على أنه يمكن لهذه المركبات أن تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمكّن الشركات من تلبية متطلبات العملاء.
النقل الذاتي
ومن جهتها، قالت مُعدة الدراسة، الدكتورة شيرين نصار، المدير العالمي للدراسات اللوجستية، مدير برنامج ماجستير اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد في جامعة هيريوت وات دبي، إن دولة الإمارات، مع تطلعها إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للابتكار، تلتزم بتحويل جزء كبير من رحلات التنقل في دبي إلى وسائط ذاتية القيادة بحلول عام 2030. وأضافت أنه في العام الماضي أبرمت «دبي الجنوب» و«إيفوكارغو» مذكرة تفاهم للعمل على تحقيق هذا الهدف وإطلاق التجارب الأولى في دولة الإمارات للمركبات ذاتية القيادة لنقل البضائع في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، بما يمهد الطريق للتطورات في مجال النقل الذاتي، منوهة بأنه علاوة على ذلك، وكجزء من تحدي دبي العالمي للنقل الذاتي، تم الإعلان عن استخدام السيارة ذاتية القيادة كحل تسليم الميل الأخير، وسيتم استخدامها في البداية على طول إعمار بوليفارد في وسط مدينة دبي، بحيث ستقوم السيارة ذاتية القيادة بتوصيل البضائع من تجار التجزئة بشكل مستقل، دون أي تدخل بشري، وسيتم استخدام رموز الاستجابة السريعة لفتح الطريق للجميع من قبل المتلقي.

فوائد للمستودعات
وفيما يخص الفوائد التي تعود على المستودعات، أفادت نصار، بأنه مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية، تضطر المستودعات إلى تخزين المزيد من المنتجات وتلبية الطلبات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ومن ثم يتم استخدام المركبات ذاتية القيادة لتحسين أنظمتها اللوجستية، مبينة أن ذلك الأمر يغير الطريقة التي تتم بها إدارة المستودعات في مجال الخدمات اللوجستية، إذ يتم استخدام مركبات مثل الرافعات الشوكية المستقلة والعربات الآلية بشكل متزايد لتبسيط العمليات وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، لكونها مصممة لنقل البضائع في جميع أنحاء المستودع بسرعة ودقة، ما يقلل الوقت والجهد اللازمين لنقل العناصر يدوياً، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تنفيذ الطلب بشكل أسرع وزيادة الإنتاجية، علاوة على أنه يمكن للمركبات ذاتية القيادة أن تقلل بشكل كبير من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن جمع البيانات في الوقت الفعلي حول مستويات المخزون والموقع والحركة، مما يوفر رؤى قيمة لمديري المستودعات التي يمكن استخدامها لتحسين العمليات.
وتوقعت نصار أن تشهد صناعة الخدمات اللوجستية نمواً كبيراً في اعتماد المركبات شبه المستقلة والمستقلة، إذ إن هذا الاتجاه الناشئ لديه القدرة على تقليل اللجوء إلى نماذج الأعمال التقليدية لأصحاب الأساطيل الذين يعتمدون في الغالب على المركبات التي يتم تشغيلها يدوياً. وأكدت أن مستقبل النقل والخدمات اللوجستية يحمل إمكانات هائلة بفضل تقنيات التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي، وتالياً فإن تبني هذه التطورات التحويلية سيؤدي إلى أنظمة أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، ما سيشكل في نهاية المطاف الطريقة التي ننقل بها البضائع والأشخاص في السنوات القادمة. 
ونبهت نصار إلى أنه مع استمرار تقدم الأتمتة، ستحتاج شركات الخدمات اللوجستية إلى تكييف استراتيجياتها للاستفادة من الفوائد التي توفرها هذه التقنيات المبتكرة والحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد المتطور لهذه الصناعة. وذكرت أنه مع ذلك، فإن العمليات الفعالة والمبسطة ستتطلب دائماً فهماً متقدماً لتقنيات الإدارة الفعالة، ولذا سيكون من الضروري تحديد ورعاية القوى العاملة والموظفين لضمان الأداء الناجح للمركبات الآلية وغيرها من أحدث التقنيات.
ونبهت إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى برامج تحسين المهارات وإعادة صقلها للموظفين الذين سيتأثرون بإدراج المركبات ذاتية القيادة، مختتمة بالتأكيد على أنه علاوة على ذلك، تلعب مؤسسات التعليم العالي دوراً حيوياً في سد أي فجوات محتملة من خلال نقل المعرفة والمهارات اللازمة لتزويد القوى العاملة المستقبلية بالقدرة على إدارة الفرص والتحديات التي تنتظرنا بشكل فعال.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الخدمات اللوجستية المركبات ذاتية القيادة الإمارات المرکبات ذاتیة القیادة والخدمات اللوجستیة الخدمات اللوجستیة فی دولة الإمارات یتم استخدام علاوة على إلى أن

إقرأ أيضاً:

الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات

 

 

فاطمة الحنطوبي **

كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.

وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!

نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.

يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.

أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.

ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.

وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.

وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.

إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".

وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.

وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.

** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة

مقالات مشابهة

  • انتهاء الاستعدادات اللوجستية والتقنية قبل يومين من الانتخابات في جبل لبنان
  • وزير العدل يؤكد مواصلة ملاحقة كل الدول التي اجرمت في حق الشعب السوداني
  • مدرب الأهلي الجديد.. سيرة ذاتية قوية ويعرف بالأسلوب الهجومي
  • 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
  • شركة CMA CGM الفرنسية تستثمر في ميناء اللاذقية.. مركز بحري عالمي وعوائد تصاعدية للدولة
  • القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة
  • الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
  • سيف بن زايد: الشيخة فاطمة رمز عالمي استثنائي للأمومة والعطاء الإنساني
  • الصليب الأحمر: استهداف مركز إيواء بصعدة يسلط الضوء على المأساة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن
  • “غروندبرغ” يدعو لتحقيق شفاف في الغارة التي استهدفت مركز احتجاز بصعدة