مصر وتركيا تدرسان استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية وإنشاء خط ملاحي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى اجتماعا موسعا على المستوى الحكومي ضم مسؤولى وزارتي التجارة بالبلدين وبحضور السفير التركى بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس" برئاسة الدكتورة أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري وحسني ديلميري – مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.
تضمنت اعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين شملت: التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والادارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.
الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة،وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.
وقد تم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.
دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO-RO يربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، بالاضافة الى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.
التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.
وقد أشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية و معمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بین البلدین الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
الشرع: نتفاوض مع روسيا وتركيا للحصول على دعم عسكري
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومته تتفاوض على صفقات مع كل من تركيا وروسيا للحصول على دعم عسكري مستقبلي من كليهما.
وقال الشرع إن "تركيا لديها وجود عسكري في سوريا، وروسيا أيضا، ولكن ألغيت كل الاتفاقيات السابقة، ونحن بصدد صياغة اتفاقات جديدة".
وأضاف أن دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، وقد أبلغنا جميع الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانيننا.
وتابع أن أي اتفاقات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا، واستقرارها الأمني، وألا يشكل وجود أي دولة تهديدا أو خطرا على دول أخرى انطلاقا من الأراضي السورية.
وأكد أن "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، وأسلحتنا بالكامل روسية"، موضحا أن "هناك اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار".
وأردف الشرع: "نحن منفتحون على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى، وإن بضعة أشهر لا تكفي لتأسيس جيش لبلد بحجم سوريا، وهذا تحد كبير في حد ذاته وسيستغرق الأمر بعض الوقت".
وحول المطالب الأمريكية التي أرسلتها واشنطن لدمشق من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، أجاب الشرع أن "بعض الشروط الأمريكية تحتاج إلى نقاش أو تعديل"، رافضا "الخوض في التفاصيل".
وأشار إلى أن حكومته قد تدرس منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات، وبعضهم متزوج من مواطنات سوريات، و"وقفوا إلى جانب الثورة".
ودعا الشرع واشنطن إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت ردا على جرائم النظام الأسد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة