أزمة الاتصالات تعقد ظروف الحياة لأكثر من مليوني شخص في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 ميغاواط لتلبية احتياجاته الأساسية من الكهرباء
يعمد الاحتلال بشكل متواصل إلى تقليص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، وصولاً إلى قطعها كعقاب في كل مرة يقوم الفلسطينيون بعمليات ضده الأمر الذي يعقد ظروف الحياة بشكل كبير لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.
اقرأ أيضاً : منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبكل شركائنا في المجال الإنساني
أزمة الكهرباء مستمرة و متنامية، وتلعب شركة كهرباء غزة دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الكهرباء في القطاع.
وتُعد شركة غزة لتوليد الكهرباء أولى مشاريع الشركة الفلسطينية للكهرباء، التي تأسست في عام 1999 وكان لديها رأس مال مدفوع قدره 60 مليون دولار. يشمل نطاق عمل الشركة, إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ كافة العمليات الضرورية لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.
قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 ميغاواط لتلبية احتياجاته الأساسية من الكهرباء، بينما تصل قدرة محطة توليد الكهرباء في القطاع إلى حوالي 65 ميجاوات يوميًا. لتشغيل هذه المحطة لمدة يوم واحد، يتطلب حوالي 400,000 لتر من الوقود. إلى جانب ذلك تعرضت محطة توليد الكهرباء في غزة للقصف الإسرائيلي ثلاث مرات مختلفة إلى الآن، وهي في عام 2006، 2008، و2014. هذه الهجمات تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية الكهربائية وزادت من تحديات توفير الكهرباء في القطاع.
في الوقت الحالي، يواجه القطاع أزمة كهرباء حادة أكثر من أي وقت مضى,بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية وقف إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة، وذلك عقب انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ولا يوجد في القطاع إلا مصدران للطاقة، هما الخطوط الإسرائيلية الواردة عبر الأراضي المحتلة، والتي توفر عادة ما يتجاوز 120 ميغاواط ومحطة التوليد المحلية التي توفر قدرة إنتاجية تتراوح ما بين 65 و120 ميغاواط، وفقاً لكفاءة مولداتها الأربعة.
الضرر الأكبر كان من نصيب القطاع الصحي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء في تشغيل الأجهزة الطبية الحساسة ومراقبة المرضى.وتعرضت محطات تحلية المياه أيضًا للتوقف نتيجة قطع الكهرباء، مما زاد من نقص المياه في المنازل وأثره سلبًا على الصحة والحياة اليومية للسكان.
هذا الرّوتين اليوميّ القاسي لم ينجم عن كارثة طبيعيّة ولا هو حُكم القدَر وإنّما نتيجة لسياسة إسرائيليّة ظالمة.انقطاع الكهرباء المتكرّر لا يمكّن سكّان القطاع من إدارة نظام حياة معقول في عالم أصبحت فيه الكهرباء لازمة في كلّ مجال تقريباً.
تستمر تحذيرات شركة الكهرباء من الانعكاسات السلبية والخطيرة والمباشرة على حياة المواطنين في حال انقطعت إمدادات الكهرباء بشكل كامل وهو الأمر الذي يمكن حدوثه في حال توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل بسبب قرب نفاذ الوقود المخصص لتشغيلها، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية وشيكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الاتصالات الإنترنت الاحتلال الکهرباء فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
طناش بابكر فيصل مرة أخري
قبل بضعة أشهر هرب السيد بابكر فيصل من مواجهة نقدي لقحت بالقول أن الأقرع شيوعي وكأن ذلك التصنيف يعفيه من مواجهة النقاط التي أثيرها يوميا. وقلت للسيد بابكر هات دليل عن انتسابي للحزب الشيوعي ليوم واحد أو أعلم أنك إنسان كاذب. لم يحضر السيد بابكر دليل ولم يعتذر وظل كاذبا يصر علي كذبه. ولكن الطناش ليس غريبا علي بابكر، فقد ذكر الأستاذ قريب الله السماني، زميله في الإتحادي، أن بابكر قد أخبره قبل الحرب بأنهم قد قرروا التحالف مع الجنجويد وحسب علمي لم يرد السيد بابكر علي ما جاء به السماني من شهادة هي من أهم الأدلة المتوفرة حول طبيعة هذه الحرب.
المهم، هذا مقال كتبته في أبريل ٢٠٢١، وهو بمثابة هدية متبرقع يدافع عن شركات القطاع الخاص ضد همجية قحت، جماعة بابكر، المصابة بالأمية الاقتصادية ومصابة بكل الأميات ولا تجيد سوي بيع دم الغير بالرخيص. وتتضح أهمية المقال الآن إذ أن شركات الإتصال ظلت هي شريان الحياة في السودان للفرد والقرى والإقتصاد إضافة لتواصل توفيرها لفرص العمل. وارجو من السيد بابكر أن يبين أين التطرف الشيوعي بتاعي في هذا الدفاع عن راس المال وان يعيد تقييم الأمية الاقتصادية في العرصات التي يتحرك فيها.
وارجو من بابكر طناش أن يبين لي أين يكمن تطرفي الشيوعي في هذا المقال المدافع عن القطاع الخاص ضد بلطجة منسوبي قحت والذين تولوا أمر دولة وهم لا يجيدون شيئا من صنعة الدولة سوي إتقان العمالة ونسج المؤامرات وصرف حنك ركانة.
كتب معتصم أقرع في ٢٤ أبريل ٢٠٢١ :
دفاعا عن القطاع الخاص وشركات الاتصالات مرة اخري:
ورد في الاخبار ان محامين وقضاة يسعون لجمع اكبر حملة توقيعات من أجل مقاضاة شركة زين سودان بسبب الزيادات التي سموها زورا انها غير مبررة في أسعار المكالمات والانترنت.
هذا ليس التوجه لس خاطئا فحسب، بل هو أيضا يشكل خطرا ماحقا للغاية. إن استهداف القطاع الخاص وإلقاء اللوم عليه في إخفاقات الحكومة يهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد.
التضخم ناتج عن سياسات الحكومة التي تسببت في مضاعفة سعر كل شيء بنسب فلكية. وصل معدل التضخم العام إلى أكثر من 340 في المائة ، وفي هذه السنة فقط تم تخفيض سعر صرف الجنيه بأكثر من 600 في المائة. لذلك بالنسبة ل شركة زين، وغيرها من الشركات في كل القطاعات, تضاعفت أسعار جميع المدخلات التي تستخدمها في عملياتها من الكهرباء إلى الضرائب والرسوم إلى معدل الجمارك إلى تكلفة الأجور والرواتب إلى تكلفة المدخلات المستوردة. إذا زادت تكلفة الإنتاج بالنسبة الي زين بشكل فلكي ، يكون لديها خياران: إما رفع سعر الخدمات التي تبيعها أو ان تتوقف عن العمل وتخرج. من الواضح إن رفع الأسعار هو أهون الشرين وهو خطيئة الحكومة وليس الشركة.
هذه هي الحقائق التي يجب أن يسترشد بها العمل السياسي الجماهيري. شيطنة شركات القطاع الخاص عن فشل الحكومة حماقة ترقى إلى تبرئة الحكومة المذنبة ثم تسجيل هدف في مرمي الشعب السوداني وضد مصالحه.
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يزدهر بدون وجود قطاع خاص نشط وفعال، وكانت شركات الاتصالات هي الأفضل أداء في الاقتصاد السوداني فقد وفرت خدمات لائقة بأسعار منخفضة للغاية في ميزان المقارنات الدولية. وكانت شركات الاتصالات أكبر مصدر لإيرادات الضرائب للحكومة. فلماذا تقتلون الوزة الذهبية؟
تذكر أن شركة زين عابرة للحدود والسوق السوداني ضعيف وليس جذابًا للغاية ، ويمكن لزين بسهولة ان تقفل وتشيل بقجها وترحل إلى أي دولة أفريقية أخرى ويمكن ان تأخذ معها مهنييها الذين يتمتعون بخبرات علي مستوي عالمي.
الاتصالات هي الخيط الأخير الذي يربط السودانيين بالحياة الحديثة كما يعيشها الآخرون في جميع أنحاء العالم – تخيل حياتك بلا خدمات موبايل مع انقطاع الكهرباء والماء. لا تقطعوا هذا الرابط الاخير بحملة شعبوية حمقاء يتورط فيها قانونيون يبدو انهم كانوا يغطون في نومة عميقة أثناء محاضرات مبادئ الاقتصاد.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة