أزمة الاتصالات تعقد ظروف الحياة لأكثر من مليوني شخص في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 ميغاواط لتلبية احتياجاته الأساسية من الكهرباء
يعمد الاحتلال بشكل متواصل إلى تقليص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، وصولاً إلى قطعها كعقاب في كل مرة يقوم الفلسطينيون بعمليات ضده الأمر الذي يعقد ظروف الحياة بشكل كبير لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.
اقرأ أيضاً : منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبكل شركائنا في المجال الإنساني
أزمة الكهرباء مستمرة و متنامية، وتلعب شركة كهرباء غزة دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الكهرباء في القطاع.
وتُعد شركة غزة لتوليد الكهرباء أولى مشاريع الشركة الفلسطينية للكهرباء، التي تأسست في عام 1999 وكان لديها رأس مال مدفوع قدره 60 مليون دولار. يشمل نطاق عمل الشركة, إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ كافة العمليات الضرورية لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.
قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 ميغاواط لتلبية احتياجاته الأساسية من الكهرباء، بينما تصل قدرة محطة توليد الكهرباء في القطاع إلى حوالي 65 ميجاوات يوميًا. لتشغيل هذه المحطة لمدة يوم واحد، يتطلب حوالي 400,000 لتر من الوقود. إلى جانب ذلك تعرضت محطة توليد الكهرباء في غزة للقصف الإسرائيلي ثلاث مرات مختلفة إلى الآن، وهي في عام 2006، 2008، و2014. هذه الهجمات تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية الكهربائية وزادت من تحديات توفير الكهرباء في القطاع.
في الوقت الحالي، يواجه القطاع أزمة كهرباء حادة أكثر من أي وقت مضى,بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية وقف إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة، وذلك عقب انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ولا يوجد في القطاع إلا مصدران للطاقة، هما الخطوط الإسرائيلية الواردة عبر الأراضي المحتلة، والتي توفر عادة ما يتجاوز 120 ميغاواط ومحطة التوليد المحلية التي توفر قدرة إنتاجية تتراوح ما بين 65 و120 ميغاواط، وفقاً لكفاءة مولداتها الأربعة.
الضرر الأكبر كان من نصيب القطاع الصحي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء في تشغيل الأجهزة الطبية الحساسة ومراقبة المرضى.وتعرضت محطات تحلية المياه أيضًا للتوقف نتيجة قطع الكهرباء، مما زاد من نقص المياه في المنازل وأثره سلبًا على الصحة والحياة اليومية للسكان.
هذا الرّوتين اليوميّ القاسي لم ينجم عن كارثة طبيعيّة ولا هو حُكم القدَر وإنّما نتيجة لسياسة إسرائيليّة ظالمة.انقطاع الكهرباء المتكرّر لا يمكّن سكّان القطاع من إدارة نظام حياة معقول في عالم أصبحت فيه الكهرباء لازمة في كلّ مجال تقريباً.
تستمر تحذيرات شركة الكهرباء من الانعكاسات السلبية والخطيرة والمباشرة على حياة المواطنين في حال انقطعت إمدادات الكهرباء بشكل كامل وهو الأمر الذي يمكن حدوثه في حال توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل بسبب قرب نفاذ الوقود المخصص لتشغيلها، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية وشيكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الاتصالات الإنترنت الاحتلال الکهرباء فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.