بـ 480 ألف جنيه.. أرخص سيارة سيدان "زيرو" موديل 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تباع السيارة بي واي دي F3، بسعر رسمي يبدأ من 480 الف جنيه، وتعد هي ارخص سيارة "زيرو" تحمل موديل 2024 في السوق المصري، وتحديدًا عن فئة السيدان، ويأتي هذا السعر ليشمل الفئة الاولى والتي تعتمد على ناقل سرعات مانيوال.
. صور
كما دعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، بناقل حركة اخر يعمل بشكل أوتوماتيكي للفئة الثانية، حيث يتم طرحها بسعر رسمي يبلغ 590 الف جنيه تحت فئة FULL OPTION.
مواصفات السيارة بي واي دي F3 موديل 2024
محرك رباعي الاسطوانات4 سلندر 1500 سي سي.قوة اجمالية 108 حصان.عزم دوران 145 نيوتن متر.سرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة.
الطول 4533 مم.العرض 1705 مم.الارتفاع 1490 مم.ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 170 مم.قاعدة عجلات 2600 مم.خزان وقود 50 لتر.حقيبة تخزين 360 لتر.عدد المقاعد 5.
نوافذ كهربائية.مكيف هواء.مرايات كهربائية.ريموت كنترول.انذار.نظام إيموبليزر ضد السرقةقفل مركزي "سنتر لوك"نظام صوتي ترفيهي.فرامل مانعة للانغلاق ABS.برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.وسائد هوائية ثنائية بالناحية الامامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة تقنية الفار بى واى دى اسعار ارخص سيارة سيدان السیارة بی وای دی أرخص سیارة F3 مودیل 2024
إقرأ أيضاً:
خدش سيارة سيدة بسبب ركنها أمام منزله.. المحكمة تغرم شخصا 25 ألف جنيه
قضت محكمة الزقازيق بتعويض سيدة بملبغ 25 ألف جنيه نتيجة لتعرض سيارتها للإتلاف من قبل شخص قام بالإصطدام بها وتجريحها بسبب ركن السيارة أمام منزله.
تفاصيل تلك القضية التي أقامها المحامي بالنقض محمد حسن الأنور، ومحمد جلال، بالزقازيق أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية، بدأت بقيام السيدة بركن سيارتها في أحد الشوارع بمنطقة سكنية وغادرت وعند عودتها فوجئت بوجود تجريح بجانب السيارة والاصطدام بها من الخلف، دون وجود أحد بالشارع وعند مراجعة الكاميرات شاهدت مرتكب الواقعة، وحررت محضر ضده مستندة على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقوم بخدش سيارتها بسبب ركنها أمام منزله. تفاصيل القضية أمام المحكمة
وكشفت أوراق الدعوى رقم الدعوى رقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق، أنه في سبتمبر الماضي قام المدعى عليه، بإتلاف السيارة الخاصة بالسيدة، وتحرر عن ذلك محضر اتلاف حمل رقم 9133 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق، متضمنًا استعراض القوة وترويع المدعى عليها وأولادها باستخدام الة حادة وقام بإتلاف وتجريح الجانب الايسر من السيارة، وقد تعرفت علي الشخص مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى المنازل المجاورة لمكان الواقعة وقد ثبت من خلال المعاينة للسيارة انها خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف وقد تم قيد الأوراق مخالفة.
وخلال الجلسة قدم الدفاع، صورة رسمية من أوراق القضية، أصل فاتورة اصلاح بمبلغ إجمالي قدره 34800 جنية، اصل شهادة بيانات السيارة ملكية المدعية، اصل شهادة بيانات السيارة رقم ملكية المدعى عليه، اصل شهادة صادرة من نيابة اول الزقازيق بشأن القضية والمعاد قيدها برقم 42 لسنة 2024 مخالفات اول الزقازيق ثابت بها صدور امر جنائي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 بغرامة خمسون جنيها، وفلاشة تحتوى على مقطع فيديو.
تفريغ الفيديو يثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعةوتبين من خلال مقطع فيديو الذي كانت مدته خمسة دقائق وستة وثلاثون ثانية، وجود سيارة سوداء اللون تقف بجوار الطريق وخلفها سيارة ذهبي اللون واقر المدعى عليه بانها خاصته وأنه قائدها حال تصوير مقطع الفيديو، وظهرت سيارة المدعى حال محاولة ركنها وحدث تلامس خفيف بين السيارتين وعقب ذلك قام المدعى عليه بإبعاد سيارته الى الجانب الاخر من الطريق بعد استبيان الأمر بشأن ذلك التلامس وعقب ذلك قام بالمرور من الجهة اليمنى للسيارة السوداء اللون مرتين وصولا للبوابة الحديدية الخاصة بمسكنه، ولما كانت جلسة المرافعة.
حيثيات المحكمة لتعويض السيدةوقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد طالعت كافة أوراق الدعوى والمحررة عن شكوى المدعية والمعاينة المجراه به، ومطالعتها لمقطع الفيديو بكارت الذاكرة المقدم ضمن مستندات المدعية والمشار اليها بمحضر الجلسات وقد استخلصت المحكمة من جملة تلك الأوراق حدوث واقعة تصادم بين سيارة المدعية والسيارة الخاصة بالمدعى عليه، وقد حدث على اثرها تلفيات بالسيارة خاصة المدعية.
كما ثبت قيام المدعى عليه بإحداث تلفيات بالجانب الأيمن من السيارة خاصة المدعية وقد تمثلت جملة التلفيات في خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف على النحو الوارد بمعاينة الشرطة، وهو ما يكون معه المدعي عليه قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وهو اتلاف السيارة الخاصة بالمدعية وما ترتب على ذلك من ضرر وهو منعها من الاستفادة بالسيارة المملوكة لها واللجوء الي الجهات الرسمية في سبيل اقتضاء حقها واسترجاع مقدار ما أصابها من اضرار وما لاقته من الم نفسي من تلك الأفعال وكان هذا الخطأ والضرر وقامت معه رابطة السببية بين الفعل والضرر وهم قوام المسئولية التقصيرية التي توجب التعويض للمدعية.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا