74 عارضا يختتمون مشاركتهم في المعرض التسويقي بنزوى
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أنهى 74 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العمانيين مشاركتهم في المعرض التسويقي لشركة "مجان إكسبو" الذي احتضنته الساحة الرئيسية بمركز نزوى جراند، والذي أقيم بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وشهد المعرض الذي استمر خمسة أيام إقبالا جيدا من المتسوقين وزوّار المركز للتعّرف على محتوياته، إذ حرص العارضون على رفد الجمهور وزائري السوق بالجديد من المنتجات التي تنوّعت لتشمل الكثير من الأصناف والصناعات المنزلية ومنتجات المؤسسات الصغيرة والأفراد، كما قدّم المشاركون في المعرض مجموعة من أعمالهم التجارية على مدى الأيام الخمسة، شملت تشكيلة متنوعة من العطور بروائح شرقية وغربية والبخور والحلويات والعسل والملابس الجاهزة والإكسسوارات والكماليات ومشغولات الذهب والفضة والتمور والقهوة العربية والمختصّة ومنتجات الطب البديل وغيرها من المنتجات.
يقول هيثم بن صالح الهاشمي صاحب شركة مجان إكسبو لتنظيم المعارض: جاء تنظيم المعرض امتدادا لسلسلة معارض نظّمتها الشركة سابقا لإبراز منتجات أصحاب المؤسسات وعرضها للجمهور، ونهدف إلى دعم العارضين وأصحاب الصناعات المنزلية لنشر منتجاتهم في السوق المحلي وتعريف الجمهور بهذه المنتجات؛ وقال: شارك في المعرض 74 رائد أعمال وحرفيا احتوتهم اثنتان وخمسون منصة عرض، وما ميّز المعرض هو مشاركة رواد الأعمال من ولايات مختلفة ومحافظات عديدة حرصوا على تقديم قيمة مضافة للجمهور من خلال معروضاتهم، مضيفا أن المعارض بادرة طيبة لتجميع رواد الأعمال والحرفيين تحت مظلة واحدة تتيح لهم تسويق منتجاتهم وعرضها للجمهور، وما ساهم في نجاح المعرض أنه أقيم في ولاية نزوى التي تتوسط محافظات عدة، حيث تخدّم 14 ولاية قريبة سمحت للجمهور بها للاطلاع على المحتويات والتسوّق من المعروضات.
بينما قالت حليمة بنت خالد الشيبانية إحدى رائدات الأعمال ومساهمة في التنظيم إن المعرض شهد حركة لا بأس بها كما شهد حضور أصحاب مكاتب استشارات قانونية لتقديم الدعم اللازم في المجال القانوني، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب مكاتب التصميم الهندسي والديكور من أجل مساندة المشاركين في اختيار ما يناسبهم في حالة رغبتهم في تصميم مكاتب أو بطاقات أعمال أو شعار أو ماركة للمنتج بغرض إضافة مزيد من التشويق وتسهيل تسويقه للجمهور.
كما شهد المعرض مشاركة الممرضة جليلة بنت خلفان النعمانية ممرضة أولى أمراض معدية بالمستشفى السلطاني وذلك لتقديم محاضرات توعوية وفحوص متنوعة لرواد المعرض وزائريه للتوعية بالممارسات الصحيحة والتعامل مع الأمراض المعدية وتجنّب انتشارها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المعرض
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا