هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الدكتور التازي ومن معه
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الخميس 02 نونبر المقبل.
وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من التاسعة صباحاً إلى غاية الواحدة ظهرا، حيث شهدت مرافعات في الموضوع من طرف دفاع التازي، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.
وقد استمعت المحكمة للجلسة الثانية على التوالي لإحدى مصرحات المحضر التي كانت تقدم نفسها كفاعلة جمعوية تقوم بجمع التبرعات لاجراء عمليات جراحية.
وقد عرضت المحكمة على المعنية مكالمات هاتفية بينها وبين موظفة بمصحة كانت تقدم نفسها كمديرة للمؤسسة، حيث كشفت خلال الاستماع إليها أن الدكتور الحسن التازي لم يكن له علاقة بالموضوع ونفت دخولها في التفاوض لاجراء عمليات جراحية.
وبخصوص تحويل أموال العمليات الجراحية للحساب الخاص للمشتبه فيها، قالت المعنية أمام المحكمة، إن الموظفة التي كانت تتعامل معها، رفضت منحها حساب المصحة ولذا كانت تحويلات المحسنين تمر إلى حسابها الخاص.
وتابعت أن الموظفة التي تعمل بمصحة التازي كانت تصر على تقديم المساعدات بشكل نقدي، مؤكدة إنها تتوفر على توصيلات لتحويلات المحسنين وفواتير تثبت أن المبالغ المقدمة للعمليات، هي ذاتها المسلمة للمصحة.
وبخصوص صور المرضى المعوزين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل مصحة الشفاء، واستقطاب مجموعة من المتبرعين بطرق تدليسية واحتيالية قصد الاستفادة من المبالغ المالية التي تحصل عليها بطرقها الخاصة، أجابت المصرحة أمام هيئة الحكم "أنا ضحية في هذا الملف وضحية استغلال وتم استغلال سذاجتي".
وعن إرسالها صور المرضى للمحسنين، اعترفت أمام القاضي بذلك، قائلة "أرسلت صورا لكن عن حسن نية، أنا أخطأت ولكني لم أجرم".
وقد نفت المشتبه فيها، التهم الموجهة إليها، والمتمثلة في استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”