أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أحرج "جمال معتوق"، الخبير والمستشار القانوني، حكومة عزيز أخنوش بعدد من الأسئلة المعقولة، تخص تفاصيل استفادة المواطنين من دعم اقتناء السكن الرئيس.

وجاء في مداخلة لـ"معتوق"، خلال حلوله ضيفا على "راديو أصوت"، أنه "بحث عن مرسوم هذا المشروع؛ بيد أنه غير موجود اليوم"، مضيفا أن "الحكومة أمست تنهج سياسة التصاريح وتُشرّع بها وتعطي الأمل للمواطنين عبرها".

وزاد الخبير القانوني أنه "لولا بيانات الديوان الملكي لما تحدث عن هذا الموضوع، على اعتبار أنه ليست هناك مصداقية لما تصرح به الحكومة"، لافتا إلى أن "المواطن اليوم يطرح عددا من الأسئلة لمعرفة تفاصيل هذا المشروع وطريقة تنزيله".

وفي هذا الصدد؛ تساءل معتوق قائلا: "هل الناس في البادية معنيون بهذا الدعم؟ هل الطفل القاصر يمكنه الاستفادة؟ هل الزوجة من حقها الاستفادة، لاسيما وأن الذمة المالية للزوجة مستقلة عن الزوج؟".

كما تساءل المستشار القانوني كذلك عن "آجال هذا المشروع"، مستحضرا "تصريح وزيرة الإسكان التي تحدثت عن 5 سنوات، في حين أن المشروع يهم الفترة ما بين 2024 و2028".

وبخصوص الشيك؛ تساءل معتوق "عمن يمكن أن يحصل عليه؛ هل الموثق؟ أم المنعش العقاري؟ أم المواطن المستفيد مباشرة؟"، مستغربا عن "أسباب استثناء العدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض من هذا الامتياز؟"، آملا أن "يجيب المرسوم عن كل هذه الأسئلة، حتى يتسنى للحكومة التنزيل الأسلم لهذا الدعم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت دعم المغاربة الراغبين في اقتناء السكن الرئيس بـ10 ملايين سنتيم، بالنسبة إلى المنازل التي لا يجاوز ثمنها 30 مليون سنتيم، ثم 7 ملايين سنتيم بالنسبة للراغبين في اقتناء سكن يتراوح سعره ما بين 30 و70 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، اعتبر مهتمون أن من أبرز العقبات التي تواجه تنزيل هذا الدعم، هو آفة "النوار"، حيث أن اقتناء عقار في المغرب كما هو معلوم لا يقتصر على  المبلغ المصرح به لدى مصلحة الضرائب، إذ عادة ما يصطدم الراغبون في شراء سكن بمطالبتهم من طرف المنعشين العقاريين بمبلغ إضافي غير مصرح  به، وهو المبلغ المرشح للارتفاع في ظل الاستفادة من دعم السكن، وذلك في غياب آلية ناجعة لضبط هذه الآفة التي قد تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش. 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

ما هو المشروع السياسي لقيادة الجيش؟

خالد فضل

تستضيف القاهرة غدا السبت ما وُصف بمؤتمر لبعض القوى السياسية السودانية، وهو مجمع لا يمكن وصفه بالشمول؛ لأنه اصطفى بعض تلك القوى ودعاها، بينما بعض القوى السياسية ذات الثقل النوعي على الأقل لم تشملها رقاع الدعوة مثل الحزب الشيوعي السوداني، بينما اعتذرت الحركة الشعبية قيادة الحلو عن تلبية الدعوة، وليس لدي علم إن كانت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد قد تم دعوتها أساسا، كما تم دعوة السيد محمد الأمين ترك وهو يشغل موقعا في الإدارة الأهلية بصفته ناظر قبائل البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان فيما لم تشمل الدعوة ناظر قبائل الرزيقات بغرب السودان مثلا أو أيا من ممثلي القبائل الأخرى في كردفان أو جبال النوبة أو النيل الأزرق!! فهل السيد ترك باعتباره ممثلا لحزب المؤتمر الوطني؟؟

عودا على بدء لا بد من طرح سؤال جوهري على هذا التمثيل النسبي للقوى السياسية السودانية ومناقشته في اجتماعهم تحت الرعاية المصرية والشهادة الإقليمية والدولية وهو ما هو المشروع السياسي لقيادة الجيش؟ لأنّه وبدون مناقشة هذا المشروع سيكون المؤتمر تكرارا لعبارات باتت ممجوجة من كثرة تداولها على شاكلة وصف المعاناة الإنسانية وإفرازات الحرب، إلخ.. ما يعلنه قادة الجيش عند كل محفل وعقب كل انسحاب من مدينة أو حامية عسكرية هو: الإعلان عن بداية الحرب من أول جديد، رفض أي تفاوض مع الدعم السريع أو القوى السياسية التي تدعو للسلام، عدم الاكتراث للضحايا، فالسودانيون كثر لا بأس إن مات منهم أشخاص، السودان لا يحتمل وجود قيادة الجيش مع خصومهم في الدعم السريع والقوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة السودانية، سحق ومحق وذبح وإبادة كل أفراد الدعم السريع ومؤيديهم من المدنيين؛ وهذا يعني عمليا محو وسحق أقاليم بأكملها وقرى ومدن وفرقان وسهول وهضاب وجهات؛ فالسودانيون كُتار ولا ضيم إن (هلك) منهم بضعة ملايين.

هل سمع أحد من الناس قيادة الجيش تتحدث عن الانتقال المدني السلمي نحو إقامة نظام سياسي ديمقراطي، وهو آخر مشروع سياسي كان قائما ومعبرا عن القواعد الشعبية من الجيل الصاعد من الشباب وطلاب المدارس والأطفال وجموع غالبة من نساء المدن بصورة خاصة، وقد تم هدم هذا المشروع عن طريق الانقلاب العسكري الذي قاده ونفذه قائد الجيش وقائد الدعم السريع في يوم 25 أكتوبر 2023.

إذا ذلك هو المشروع السياسي لقيادة الجيش، والذي ربما يتحاشى بعض المشاركين في مؤتمر القاهرة طرحه بطريقة مباشرة، بيد أنهم لا يعدمون حيلة لطرحه ولو على استحياء، وليتهم يفعلون ذلك، فالمسكوت عنه هو أكثر ما يفرقنا على حد المقولة الحكيمة للدكتور فرانسيس دينق، أعتقد أنه من الأفضل الوضوح في مثل هذه المواقف فالحرب لن تقف ما لم يتم نقاش وحل أسبابها، والسبب هنا واضح لا يحتاج إلى أدلة، عودة نظام الإسلاميين للحكم، ولو عبر لافتات أخرى، وأد جذوة الثورة السودانية وتحطيم آمال وتطلعات الأجيال الصاعدة في التغيير، استمرار نهج الدولة الفاشلة والمعطوبة تحت حراسة أوهام تكتسي بشعارات القداسة والكرامة والعزة ومؤسسات الدولة الحداثية، فهل من يشاركون في المؤتمر من غير أعوان ذلك المشروع، وأصحاب الدعوة والشهود على استعداد لدفع ثمن وقف الحرب مهما بلغت الكلفة!!

الوسومخالد فضل

مقالات مشابهة

  • الحكومة صرفت 1.3 مليار درهم على 16 ألف و300 مواطن لاقتناء سكن
  • ما هو المشروع السياسي لقيادة الجيش؟
  • أمين الباحة يكشف سبب تأخر مشروع «سيرا»  
  • أفضل 10 أفكار مشاريع صغيرة مربحة في السعودية
  • "لم نختار الشركة المنفذة للمشروع بعد".. أمانة بغداد تكشف اخر مستجدات مترو بغداد
  • البرلمان النمساوي يوافق على مشروع لمواجهة فيضان نهر الراين
  • المشروع الوطنى لتطوير التعليم
  • حل الأزمات أولوية الحكومة الجديدة.. أفكار واعدة تلبي طموحات المصريين في أول تصريحات للوزراء بعد حلف اليمين.. الأمن الغذائي ووصول الدعم لمستحقيه وإنعاش السياحة والاستثمار في المقدمة
  • 16 ألف و300 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن حتى 2 يوليوز وفق آخر الأرقام الرسمية
  • قسنطينة: تخصيص 50 مليار سنتيم لاطلاق دراسة وانجاز مشروع حماية زيغود يوسف من الفيضان