تقنيات البناء الحديث تقود التطوير العقاري
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اختتم مؤخرًا معرض البناء الذي أقيم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وشاركت فيه العديد من الشركات العمانية والعالمية، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من التقنيات في مجال البناء الحديث والابتكارات الحديثة للعديد من الشركات العمانية والعالمية، حيث تهدف التقنيات الحديثة إلى التقليل من المصاريف، وتوفير الطاقة الكهربائية ونسبة الحديد والعزل الحراري في الصيف والعديد من المميزات الجديدة التي تخدم المستهلكين في البناء الجديد.
"عمان" التقت ببعض أصحاب الشركات المشاركة في المعرض لمعرفة التقنيات والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة في البناء.
الدكتور المهندس محمد إبراهيم من شركة (أوراك بريكاست) من المملكة العربية السعودية يقول: "يوجد لدينا العديد من الأفرع في السعودية وقررنا الاستثمار في سلطنة عُمان مع عدد من الشركاء العمانيين، وافتتحنا مصنع في محافظة مسقط في منطقة الجفنين لصناعة البريكاست" ويشير إلى أن (البريكاست) من التقنيات الموجودة منذ فترة طويلة، ولكنها في العالم العربي والخليج بالذات ليست متوفرة بالشكل المطلوب، مع أنها جيدة في البناء وسريعة ومريحة وتعطي جودة وسرعة في البناء.
تكلفة أقل
وأضاف المهندس محمد أنهم بدأوا بعنصرين أساسيين وهي الحوائط المكتملة البناء على مختلف مقاساتها والتي تكون جاهزة ولا تحتاج إلى "أسمنت بلاستر"، فقط يتم التركيب والبدء بالدهان بكل سهولة وعلى حسب ذوق المستهلك، كما أن الأسوار الجاهزة للدهان خفيفة الوزن، حيث إن هذه التقنيات تخفف التكلفة على المستهلكين وسريعة التركيب وذات جودة عالية، كما أن هناك تكنولوجيا ذات تقنية رائعة مستخدمة في بناء هذه الأدوات مثل (الليكا والمواد البركانية الصديقة للبيئة وخفيفة الوزن)، حيث إن هذه المواد أجزاء مسبقة الصنع وخفيفة الوزن ومضادة لحرارة الصيف ومفرغة من الداخل، وهو ما يساعد على عدم تكسير البناء في حال زيادة أي غرف أو ملحقات في المبنى في المستقبل وكذلك في حال زيادة أسلاك كهربائية في المنزل.
مميزات عديدة
وأضاف المهندس محمد أن أهم ميزة في تقنيات البناء التي تستخدم وخاصة في دول الخليج العربي بيئة البناء صعبة على المواطنين، وصعوبتها في طبيعة العمل الميداني والعمل الشاق، والحلول التي تناسب المواطن الخليجي في هذه المنطقة الحارة استخدام تقنيات البناء الجديدة، حيث إن تقنيات البناء الجديدة تسهم في التوطين وتشجيع الدخول في بيئة البناء نتيجة تحولها من الموقع إلى المصنع ووجودها في المصنع في بيئة عمل ممتازة وأجور أعلى بكثير من الأجور في الميدان واستقرار وظيفي وليس حسب انتهاء المشروع؛ حيث إن المصنع مستدام، كما أن المشاريع بطبيعتها تبدأ وتنتهي ولا يكون بها استمرارية للرواتب أو استدامة أو أمان وظيفي، أما الصناعة فتجد فيها الأمان الوظيفي وكذلك بيئة مريحة للعمل والإنتاجية العالية.
ويقول المهندس محمد: "أما الميزة الثانية أن استخدام التقنية تقلل في التكاليف وترفع جودة العمل، حيث إن تقنية البناء في الأساس تسحب العمل الميداني من العامل أو الصناعي وتنقله إلى المهندس بطبيعتها، والمهندس يصبح هو المتحكم في بيئة العمل أكثر مما يكون الصناعي أو المهني هو المتحكم في طبيعة العمل، وبهذا ترتقي المهنة والمواطنون يشاركون في البناء بحيث نكون كلنا شركاء في الصناعة."
وأكد العامر أن نسبة الأمان في البناء مضمونة بحسب (كود البناء) الأنظمة المتبعة في البناء في كل دولة، حيث إن نسبة الأمان لا يوجد مجال للتلاعب فيها، كما أن تطبيق كود البناء في المصنع يتعدى نسبة 100%.
تطوير مستمر
من جانبه قال سامي بن سالم السيابي المدير التنفيذي في شركة "نما": "لقد قمنا بالكثير من التطوير في الشركة ووصلنا إلى مراحل متقدمة وقد افتتحنا مصنعًا جديدًا في ولاية سمائل، ويوجد به عدة أقسام من المطابخ والخزائن والنوافذ والأبواب الداخلية والخارجية وحواجز الدرج الزجاجية والكريستال، كما أننا نطمح بأن نكون شركة رائدة في سلطنة عُمان ونغطي جميع الولايات" وأضاف السيابي: نستخدم الألومنيوم في صناعة النوافذ والأبواب و(الكومبوست) والزجاج، ونستورد الكريستال، مشيرا إلى أنهم يعملون في عدة مشاريع في عدد من المؤسسات الحكومية، ويسعون لتطوير أعمالهم في المستقبل بإضافة ابتكارات جديدة خارج الصندوق في مجال تكنولوجيا البناء.
من جانب آخر قالت المهندسة ولاء الضوياني من شركة مارج للتطوير: "إن الشركة عمانية تأسست في عام 2004م وهي بطاقم عماني كامل، وتقوم بعمل الخرائط المعمارية والإنشائية والتصاميم الداخلية، كما يوجد قسم التنفيذ بحيث إن الشركة تقوم ببناء المنازل وتستخدم العديد من التقنيات والتكنولوجيا المتطورة، كما أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في بعض التصاميم لديهم وكذلك استخدام تقنية الـBIM في الهندسة" وأشارت الضويانية إلى أن جميع طاقم الشركة عماني، حيث يستلهم الطاقم الفكرة من المالك إلى أن تُنفذ في أرض الواقع ولدى المؤسسة العديد من الباقات لخدمة الزبائن والتي أبرزها باقة عُمان، حيث تقوم بعمل المتر الواحد بريالين ونصف فقط وبمساحة الأرض وتشمل الخرائط المعمارية والإنشائية و(الاسكتش) وكذلك (الـ3D) وفلم مصغر للعمل يسلم للعميل.
ابتكارات جديدة
من جانبه قال يونس الحارثي من شركة المدينة للمنتجات الإسمنتية: "شركتنا تأسست في عام 2018م وبدأت العمل في السوق مباشرة بتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب للسوق والمستهلكين، وأضاف إنهم قاموا بتطوير منتجاتهم بحسب رغبة المستهلكين وعلى حسب أذواقهم في تشكيلات البناء الجديدة والحديثة، كما أنهم قاموا بتطوير أنواع عديدة من عوازل الحرارة والصوت وغيرها في البناء للتقليل من تكلفة الكهرباء على مدى سنوات عديدة، وقال الحارثي: إنهم ابتكروا طابوق (الليكا) وهو نوع من الأحجار البركانية ويمتلك صلابة قوية جدًا وبه عزل عالي جدا من الحرارة"
كما أكد الحارثي أنهم يقومون بتطوير منتجاتهم بشكل دوري والعمل على الابتكارات الجديدة لمواكبة التطور التقني في مجال البناء والإنشاء، وجميع هذه المنتجات ستقوم بتسهيل عملية البناء لأن الطابوق المستخدم سيكون بوزن أقل وحمل البناء سيكون أخف واستهلاك الحديد أقل كلفةً، وأضاف أن أهدافهم المستقبلية تكمن في تذليل العقبات والتسهيل والتخفيف على المستهلكين، كما أنهم قاموا بإطلاق (تطبيق المدينة) وهو أول تطبيق إلكتروني على مستوى سلطنة عُمان في البناء حيث إنه يسهل عملية الشراء من أي مكان في سلطنة عُمان ويسهم في توصيل المنتجات للمستهلك بكل سرعة وسهولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المهندس محمد البناء فی العدید من فی البناء حیث إن کما أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل كمال سليمان سكرتير عام المحافظة صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
يضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري،والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي عضو مكتب فني مساعد وزير العدل و والمستشار احمد خضري والمستشار احمد ابو عرب عضوا مكتب وزير العدل
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
وعلى هامش الزيارة قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسؤولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية. كما تم التأكيد على أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية. وأكد على أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لكافة الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.