خلافات الجيرة تقود شابًا إلى هلاكه.. وإحالة المتورط في إنهاء حياته للجنايات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
واقعة مفجعة شهدتها منطقة دار السلام، حينما فقد شاب حياته، على يد عامل، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، ليعتدي عليه بسلاح أبيض أودى بحياته.
من ناحيتها، قررت جهات التحقيق بدار السلام، إحالة المتهم بالواقعة، إلى الجنايات، تمهيدًا لمحاكمته بالقضية.
بداية الواقعة كانت بحدوث مشاجرة بين المجني عليه، وشخصين آخرين، جميعهم مقيمون في دار السلام، بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثاني على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وقد نتج عن ذلك وفاته.
تأجيل محاكمة محاسب استولى على ملايين من جهة عمله
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مُحاكمة محاسب استولي علي مبالغ مالية لدي جهة عمله لجلسة دور ديسمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
تبين من خلال الاوراق أن المتهم " اسلام . ع " وكشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة " وهي شركة مساهمة مصرية والمختص باعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة استولي بغير حق علي مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها" وكان ذلك حيلة بأن قام بادخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا علي البرنامج الالكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله لدي البنك التجاري الدولي مصر لصالح اشخاص غير المتعاملين مع الشركة وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة ممن لهم مستحقات لدي الشركة قاصدا من ذلك أيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه بما مكنه من الاستيلاء علي قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
وأضافت التحقيقات أن المتهم أرتكب تزويرا في محررات الكترونية لاحدي الشركات المساهمة في التحويلات المالية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالبرنامج الالكتروني للشركة استحقاق الأشخاص المحول اليهم المبالغ المالية لها وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء علي المبالغ المشار اليه
وشهد الشاهد الأول "عبد الحميد .ي" ،مدير مالي بالشركة أنه عقب قيام المتهم –محاسب الشركة – بإجازة مرضية أكتشف الشاهد الثاني قيام المتهم باجراء عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا من حساب الشركة جهة عمله لدي أحد البنوك لحساب أشخاص غير موردي الشركة ولا توجد لهم اية مستحقات طرف الشركة بإجمالي مبلغ 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها وإثباته علي خلاف الحقيقة أن تلك التحويلات هي مبالغ مسددة عن فواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة
الشاهد الثاني "أحمد .ك" ، خبير بادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار السلام مشاجرة جهات التحقيق الجنايات محاكمة تلک التحویلات جهة عمله
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال إن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء