«منشآت» تستأنف جولة التجارة الإلكترونية في الأحساء الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تستأنف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» جولة التجارة الإلكترونية الاثنين المقبل الموافق 30 أكتوبر في محافظة الأحساء، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وتستمر لمدة يومين، وذلك في مقر الغرفة التجارية لمحافظة الأحساء.
ودعت الهيئة المهتمين ورواد الأعمال إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم عبر الرابط: ectour.
وتهدف الجولة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، من خلال عقد جلسات حوارية وورش عمل يقدمها عدد من المختصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وبناء بيئة ريادية جاذبة، وخدمة مجتمع الأعمال.
وتتضمن الفعاليات كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان «تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة»، للحديث عن أهمية التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات التي تواجههم مع استعراض الحلول المقدمة للتغلب عليها.
كما تشمل فعالياات الجولة جهات متعددة لتقديم الخدمات لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية لمختلف الأنشطة والمجالات، إلى جانب مستشارين لخدمة رواد الأعمال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرحمان ابليلا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية أصبحت تغزو السوق و منازل المغاربة دون استئذان.
ابليلا، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، و في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ذكر أن التجارة الإلكترونية بدون حدود وينشط فيها ما هو قانوني و غير قانوني.
المستشار البرلماني، قال أن التجارة الالكترونية عرفت طفرة كبيرة إبان جائحة كورونا ، مشيرا الى ان رقم معاملاتها قد يبلغ سنة 2026 ما يقارب 31 مليار درهم أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ابليلا، اعتبر أن التجارة الالكترونية أنقذت العديد من الشباب من شبح البطالة ، و في نفس الوقت فإنها تعتبر عالما مليئا بالمخاطر و التحديات و الاحتيال.
المستشار البرلماني استعرض عددا من هذه المخاطر ، حيث تحدث عن الإشهارات المزيفة و الإحتيال ، و المواد الممنوعة المعروضة للبيع ، ووعود كاذبة و سرقة لأموال المتعاملين، كما تعد وفق ابليلا مجال خصب للتهرب الضريبي.
و جوابا على أسئلة المستشار البرلماني، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
و ذكر مزور أن من بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون تعريف المنصات الإلكترونية لمواكبة هذا التوجه.
و كشف الوزير أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 ، و يرتفع بنسبة 30 في المائة سنويا.
مزور، أكد على وجود مراقبة للسلع التي تروج على المنصات الإلكترونية ، و التي لم تستفد من الاعفاءات التي استفادت منها الهدايا و السلع التي تبعث بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن المنصات الإلكترونية “خاصهوم يخلصو الضرائب و الجمارك و يصرحو بالارباح و خص تكون المراقبة”.