روسيا تزيد نسبة الفائدة 15 بالمئة لكبح التضخم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكتوبر 28, 2023آخر تحديث: أكتوبر 28, 2023
المستقلة/- قام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، إلى 15%، بعد الارتفاع الحاد في التضخم.
و ألقى البنك باللوم على قدرة الاقتصاد التي المتأثر بالحرب على الاستجابة لزيادة الطلب الاستهلاكي في ارتفاع التضخم إلى 6.6% في أكتوبر، من 6% في الشهر السابق.
و قال البنك المركزي إنه حتى مع زيادة تكاليف الاقتراض، من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع إلى 7.5% بحلول نهاية العام، قبل أن يتراجع إلى 4% العام المقبل.
و قال البنك: “الضغوط التضخمية الحالية زادت بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعات بنك روسيا”. “يمكن رؤية ضغوط تضخمية أعلى عبر مجموعة واسعة بشكل متزايد من السلع و الخدمات. و هذا يعني أن الارتفاع الثابت في الطلب المحلي يتجاوز تدريجياً القدرات اللازمة للتوسع في إنتاج السلع و تقديم الخدمات. و تعزز هذه الظروف شهية الشركات لتمرير تكاليف أعلى إلى المستهلكين، و هو ما يرجع، من بين أمور أخرى، إلى ضعف الروبل و نقص العمالة.
و بلغ متوسط نمو الأسعار المعدلة موسميا و هو مقياس لارتفاع الأسعار الذي يشير إلى الضغوط الأساسية التي تواجه الشركات الروسية 12.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، ارتفاعاً من 5.1% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران.
و مع ذلك، فاجأت الزيادة بمقدار نقطتين المحللين الذين توقعوا زيادة نقطة مئوية واحدة.
و مع توجيه جزء كبير من الإنتاج الصناعي الروسي نحو المجهود الحربي بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، لا يزال الاقتصاد غير قادر على الاستجابة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي قضى معظم الأشهر الثمانية عشر الماضية بنحو 10% أقل من المستويات التي شوهدت من قبل.
و قالت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إنه على الرغم من أن الوضع في الشرق الأوسط قد خيم على التوقعات، إلا أنه لم يكن أمامها خيار سوى مواجهة التأثير التضخمي للزيادات في ميزانية موسكو.
و في وقت سابق من هذا الشهر، انخفض الروبل إلى 102 روبل لكل دولار، قبل أن يؤدي فرض ضوابط رأس المال على تدفق الروبلات الخارجة من روسيا إلى انتعاش الروبل إلى 93 روبل هذا الأسبوع.
و أدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات و توفير قوة دافعة أخرى لارتفاع الأسعار. قبل غزو أوكرانيا، كان يمكن شراء دولار واحد بـ 75 روبل.
و من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 2.2% هذا العام، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي. و يأتي جزء كبير من هذه الزيادة في أعقاب زيادة الإنفاق على المعدات العسكرية.
و ارتفعت ميزانية الدفاع إلى ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.7% في عام 2021، وهو العام الذي سبق غزو أوكرانيا. و سيقفز بأكثر من 70% في 2024، ليصل إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقييم رويترز للخطط الرسمية.
أصبح لدى المستهلكين المزيد لإنفاقه بعد زيادة موسكو في مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعائلات و كبار السن، و هو ما اعتبره العديد من المحللين محاولة من جانب فلاديمير بوتين لتعزيز الدعم المحلي للحرب.
و يتمتع بوتين بأموال أكبر بعد زيادة أسعار الغاز بنسبة 70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية و ارتفاع أسعار النفط.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2023/oct/27/russia-raises-interest-rate-to-15-after-steep-climb-in-inflation
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.