روسيا تزيد نسبة الفائدة 15 بالمئة لكبح التضخم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكتوبر 28, 2023آخر تحديث: أكتوبر 28, 2023
المستقلة/- قام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، إلى 15%، بعد الارتفاع الحاد في التضخم.
و ألقى البنك باللوم على قدرة الاقتصاد التي المتأثر بالحرب على الاستجابة لزيادة الطلب الاستهلاكي في ارتفاع التضخم إلى 6.6% في أكتوبر، من 6% في الشهر السابق.
و قال البنك المركزي إنه حتى مع زيادة تكاليف الاقتراض، من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع إلى 7.5% بحلول نهاية العام، قبل أن يتراجع إلى 4% العام المقبل.
و قال البنك: “الضغوط التضخمية الحالية زادت بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعات بنك روسيا”. “يمكن رؤية ضغوط تضخمية أعلى عبر مجموعة واسعة بشكل متزايد من السلع و الخدمات. و هذا يعني أن الارتفاع الثابت في الطلب المحلي يتجاوز تدريجياً القدرات اللازمة للتوسع في إنتاج السلع و تقديم الخدمات. و تعزز هذه الظروف شهية الشركات لتمرير تكاليف أعلى إلى المستهلكين، و هو ما يرجع، من بين أمور أخرى، إلى ضعف الروبل و نقص العمالة.
و بلغ متوسط نمو الأسعار المعدلة موسميا و هو مقياس لارتفاع الأسعار الذي يشير إلى الضغوط الأساسية التي تواجه الشركات الروسية 12.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، ارتفاعاً من 5.1% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران.
و مع ذلك، فاجأت الزيادة بمقدار نقطتين المحللين الذين توقعوا زيادة نقطة مئوية واحدة.
و مع توجيه جزء كبير من الإنتاج الصناعي الروسي نحو المجهود الحربي بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، لا يزال الاقتصاد غير قادر على الاستجابة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي قضى معظم الأشهر الثمانية عشر الماضية بنحو 10% أقل من المستويات التي شوهدت من قبل.
و قالت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إنه على الرغم من أن الوضع في الشرق الأوسط قد خيم على التوقعات، إلا أنه لم يكن أمامها خيار سوى مواجهة التأثير التضخمي للزيادات في ميزانية موسكو.
و في وقت سابق من هذا الشهر، انخفض الروبل إلى 102 روبل لكل دولار، قبل أن يؤدي فرض ضوابط رأس المال على تدفق الروبلات الخارجة من روسيا إلى انتعاش الروبل إلى 93 روبل هذا الأسبوع.
و أدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات و توفير قوة دافعة أخرى لارتفاع الأسعار. قبل غزو أوكرانيا، كان يمكن شراء دولار واحد بـ 75 روبل.
و من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 2.2% هذا العام، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي. و يأتي جزء كبير من هذه الزيادة في أعقاب زيادة الإنفاق على المعدات العسكرية.
و ارتفعت ميزانية الدفاع إلى ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.7% في عام 2021، وهو العام الذي سبق غزو أوكرانيا. و سيقفز بأكثر من 70% في 2024، ليصل إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقييم رويترز للخطط الرسمية.
أصبح لدى المستهلكين المزيد لإنفاقه بعد زيادة موسكو في مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعائلات و كبار السن، و هو ما اعتبره العديد من المحللين محاولة من جانب فلاديمير بوتين لتعزيز الدعم المحلي للحرب.
و يتمتع بوتين بأموال أكبر بعد زيادة أسعار الغاز بنسبة 70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية و ارتفاع أسعار النفط.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2023/oct/27/russia-raises-interest-rate-to-15-after-steep-climb-in-inflation
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر