مجلس الدولة يعلن كود سداد رسوم التعيين بوظيفة مندوب مساعد
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون بمجلس الدولة هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
مجلس الدولة يعلن كود سداد رسوم التعيينيتم دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، قد أعلن مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة من الذكور والإناث، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات، يوم 11 نوفمبر المقبل حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023، وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباح حتى الرابعة عصر.
تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة باستخدام «ونش» في الزاوية الحمراء
نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس وضع خريطة تطوير «صنع في مصر» خلال ملتقى ومعرض الصناعة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة مندوب مساعد وظيفة مندوب مساعد امن القاهرة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها