قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، أكدت على تبنى الدولة لرؤية دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وزيادة دعم الصادرات وأن الصناعة والزراعة عناصر هامة لتحقيق الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي فى القطاع الصناعى، وذلك بما يحقق توسيع القاعدة الصناعية وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، ومن ثم تعزيز تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، ومزيد من التوطين للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، قائلا:" على القائمين على القطاع الخاص استغلال كافة المقومات والحوافز والتيسيرات التى أعلنتها الدولة على مدار الفترة الأخيرة لمزيد من التمكين للقطاع فى ملف الصناعة".

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن إعلان رئيس الجمهورية الاستعداد الكامل من قبل الدولة المصرية لتوفير أي دعم للمصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة يؤكد اهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل وفى نفس الصدد جدية الدولة فى توفير الأيدى العاملة الماهرة المدربة.

وأوضح النائب عمرو القطامى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطرقت أيضا لملف القضية الفلسطينية وأن مصر ظلت على الدوام حاضرة وبقوة في قلب تلك الأزمة على مر التاريخ للحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وتأكيد أن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، مثل باقى الشعوب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اقتصادية النواب

إقرأ أيضاً:

تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم من مقعده بمجلس النواب

أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، تجريد عبد الرحيم واسلم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط. 

وجاء هذا القرار عقب إدانة واسلم بعدم توفير مؤونة شيك، ما ترتب عليه حكم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.هذا القرار جاء بعد أن رفضت محكمة النقض طلب واسلم بنقض الحكم الصادر ضده، مؤيدة بذلك إدانته بالجنحة المنسوبة إليه.

كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالإضافة إلى الأطراف المعنية، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.

يذكر أن واسلم ظفر بمقعد دائرة الرباط المحيط، بعد منافسة قوية مع مرشحين بارزين، مثل سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإسحاق شارية رئيس الحزب المغربي الحر. 

مقالات مشابهة

  • خلق بيئة تنافسية.. نقابة السياحيين: مشروع الساحل الشمالي حقق مليارات الجنيهات
  • محافظ سوهاج الجديد: نمتلك كنزًا كبيرًا وسأعمل على تنمية الصناعة وحل مشاكل المستثمرين
  • ننشر أهداف وتعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه بمجلس النواب
  • محلية النواب توصي بوضع رؤية مستقبلية للاستغلال الأمثل لأملاك الدولة
  • إطلاق الموجة الأولى لبرامج دعم تنافسية الصناع التقليديين
  • تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم من مقعده بمجلس النواب
  • عضو بمجلس النواب: الحكومة مطالبة بتحسين جودة الحياة للمواطنين
  • أكسيوس: كبار المشرعين الديمقراطيين يطالبون زعيميهم بمجلس النواب والشيوخ بالضغط على بايدن لإقناعه بالتنحي
  • النائب ياسر الهضيبي: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة
  • عضو «خارجية النواب» تُطالب الحكومة الجديدة بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية