قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، أكدت على تبنى الدولة لرؤية دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وزيادة دعم الصادرات وأن الصناعة والزراعة عناصر هامة لتحقيق الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي فى القطاع الصناعى، وذلك بما يحقق توسيع القاعدة الصناعية وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، ومن ثم تعزيز تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، ومزيد من التوطين للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، قائلا:" على القائمين على القطاع الخاص استغلال كافة المقومات والحوافز والتيسيرات التى أعلنتها الدولة على مدار الفترة الأخيرة لمزيد من التمكين للقطاع فى ملف الصناعة".

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن إعلان رئيس الجمهورية الاستعداد الكامل من قبل الدولة المصرية لتوفير أي دعم للمصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة يؤكد اهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل وفى نفس الصدد جدية الدولة فى توفير الأيدى العاملة الماهرة المدربة.

وأوضح النائب عمرو القطامى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطرقت أيضا لملف القضية الفلسطينية وأن مصر ظلت على الدوام حاضرة وبقوة في قلب تلك الأزمة على مر التاريخ للحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وتأكيد أن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، مثل باقى الشعوب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اقتصادية النواب

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.


وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.


وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.


وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بوضع حل نهائي لمنع تكرار انقطاع المياه في أسوان
  • اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
  • شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
  • هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
  • ما تحديات إحياء المصانع المتعثرة وتعزيز توطين الصناعة؟
  • ضرورة اقتصادية وبيئية.. تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
  • اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
  • «تجعل الحياة أكثر جمالًا».. عمرو سلامة يحتفل بعيد الحب رفقة زوجته
  • تفاصيل إجراءات تصاريح التصوير الأفلام في الأماكن الأثرية