نقابة المحامين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حصل على تأييد 120 عضوًا من دول العالم، والمقدم من المجموعة العربية بالأمم المتحدة، والذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية التي تجري في قطاع غزة المحتل، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورًا وبدون عوائق.
وتناشد نقابة المحامين المصرية، المجتمع الدولي بسرعة الضغط على الكيان الصهيوني المحتل لتنفيذ هذا القرار، ووقف أعمال القصف والتدمير، وفتح المعابر لتقديم المساعدات بلا قيد ولا شرط، لتجنب تفاقم أوضاع كارثية يعاني منها حاليًا المدنيون والأبرياء بالأراضي الفلسطنية في غزة.
وتعلن نقابة المحامين المصرية، عن استمرار تقديم الدعم والمساندة لشعب فلسطين بكافة السبل حتى تنتهي معاناة هؤلاء الأبرياء، وعودة الخدمة العلاجية حتي تنقشع الغمة ويزول هذا العدوان الغاشم.
عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة.
ولا نامت أعين الجبناء.
نقيب المحامين
أ.عبد الحليم علام
رئيس اتحاد المحامين العرب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين للأمم المتحدة هدنة إنسانية غزة المحتل الأعمال العدائية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوموذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.