تأجيل محاكمة طبيب تخدير في وفاة الطفل أيوب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قررت محكمة جنح أول الرمل، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة طبيب تخدير في وفاة الطفل أيوب إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
طلب المدعي بالحق المدني عن الطفل أيوب، استدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بإجراء تشريح الطفل المتوفي أيوب، وكذا تصريح باستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 4949 لسنة 2018 جنح محرم بك، والمتهم فيها ذات طبيب التخدير بتسببه بخطه المهني في وفاة أحد الأشخاص.
وأشارت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال ودور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.
وأضافت الأسرة، أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار للطفل ودخل لإجراء عملية جراحية وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد خروجه من غرفة العمليات.
وكان قسم جراحة الأطفال في كلية الطب جامعة الإسكندرية، أصدر بيانًا، يفيد بأن دكتور التخدير عضو هيئة التدريس بقسم التخدير والمسؤول عن التخدير بالقسم لسنوات عديدة، قام بالمشاركة والإشراف على تخدير حالات كثيرة معقدة بالقسم وتشمل المبتسرين وحديثى الولادة وناقصي نمو بهم عيوب خلقية متعددة، وأن ذلك يتم بصورة دورية وعلى مدى أكثر من 20 عامًا وأنه قد أثبت في هذه الفترة كفاءة كبيرة وتمكن من تخدير أصعب الحالات بمتوسط 2000 حالة في العام، يقوم بتخديرها في القسم.
وأصدرت محكمة جنح أول الرمل، في ديسمبر الماضي قرارا إخلاء سبيل طبيب التخدير، بكفالة 50 ألف جنيه وإحالة التقرير الطبي للجنة ثلاثية، في وفاة طفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية اليوم السبت الطبيب الشرعى فی وفاة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير أوراق رسمية لجلسة 17 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة ٤ محامين متهمين بتزوير إيصالات أمانة وتقديم بلاغات كيدية ضد طبيب معروف بمنطقة الدقي، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
أمر الإحالةكشف أمر الإحالة أن المحامين الأربعة: "أ.ع"، و"م.م"، و"م.أ"، و"س.م"، قاموا باستخدام توكيل مزوّر منسوب صدوره إلى مكتب توثيق نادي الصيد، دون علم الطبيب المجني عليه "أحمد ع"، وتقديمه لجهات التحقيق بنيابة العياط لإثبات وقائع غير صحيحة أسفرت عن صدور أحكام جنائية ضده.
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن أحد المحامين استخدم التوكيل المزور بصفته وكيلاً عن الطبيب في التوقيع على مستندات متعلقة بإجراءات المعارضة والاستئناف في إحدى القضايا، على الرغم من علمه بعدم صحة التوكيل، الأمر الذي مكنهم من الحصول على أحكام قضائية ضد المجني عليه.
كما تبين أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط وحرر بلاغًا باستخدام إيصال أمانة مزور ضد الطبيب، مدعيًا واقعة يعلم بعدم صحتها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الاشتراك مع شخص مجهول في تزوير مستندات عرفية، وتقديم بيانات وتوقيعات مزيفة منسوبة للطبيب المجني عليه.