مريم المهيري تسلّط الضوء على آثار التغير المناخي وتدعو للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على آثار التغير المناخي ووجهت دعوة للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها مؤخراً في الاجتماع السنوي العاشر لـ “جمعية الدائرة القطبية الشمالية” في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.
وتعد الدائرة القطبية الشمالية أول منطقة في العالم تقوم باختبار ودراسة تأثيرات التغير المناخي، مما يجعلها من أكثر المناطق الحيوية التي تقوم بزيارتها وزيرة التغير المناخي والبيئة خاصة قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وذلك من أجل إثراء المزيد من النقاش حول محادثات المناخ التي تستضيفها الإمارات لتوجيه وتعزيز العمل المناخي العالمي.
تضم جمعية الدائرة القطبية الشمالية – أكبر تجمع دولي حول القطب الشمالي – هذا العام أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الحكومات والخبراء والمجتمع المدني والعلماء والطلاب والأكاديميين والشعوب الأصلية. وتسلط الجمعية الدولية المتنامية في القطب الشمالي، الضوء على أهمية ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها المحتملة على كوكب الأرض.
وخلال كلمتها أمام الاجتماع، قالت معالي المهيري : ” تتمتع منطقة القطب الشمالي بأهمية بالغة بالنسبة لقضية المناخ العالمي. يلعب القطب الشمالي دوراً حيوياً في تنظيم درجات الحرارة العالمية والحفاظ على مستويات سطح البحر. يبين لنا العلم أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع مرتين من أي مكان آخر على وجه الأرض. ويتقلص الجليد البحري بنسبة تزيد على 10% كل 10 سنوات. لقد ذاب بالفعل 95% من أقدم طبقات الجليد في القطب الشمالي، مما أدى إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، وذوبان التربة الصقيعية، وإطلاق المزيد من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي”.
وفي ضوء هذه الحقائق، دعت المهيري الحضور إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة المناخ وحماية قطبي كوكب الأرض .. وقالت :”يتطلب ذلك تعاوناً دولياً والتزاماً مشتركاً بالتنمية المستدامة، وهو النموذج الذي تدعو إليه دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضافت معاليها: ” نعتقد أن أفضل طريقة لحماية القطبين هي التحول إلى اقتصاد عالمي مُمَكَن بالطاقة النظيفة. وسيتطلب ذلك استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، مع مراعاة التحول العادل للطاقة وضمان أمن الطاقة للجميع”.
وانطلاقاً من كونها مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، دعت المهيري جميع الدول المُشاركة في القمة إلى التصديق على “إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي”، والتزام الدول بمواءمة أنظمتها الغذائية وإستراتيجياتها الزراعية مع احتياجاتها، وكذلك مواءمة تلك الأنظمة الغذائية المستدامة مع المساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والإستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.
وسيساعد إعلان الإمارات، الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي، على تحفيز الإرادة السياسية اللازمة لتعزيز الجهود الدولية لتطوير نظم غذائية أكثر استدامة وإنصافاً في المستقبل. وقالت معاليها في هذا الصدد: “نتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة أيسلندا وأمانة جمعية الدائرة القطبية الشمالية للارتقاء بهذه المحادثات قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28”.
وتأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والممتدة بين دولة الإمارات وأيسلندا، عقدت معالي مريم المهيري اجتماعاً ثنائياً رفيع المستوى مع فخامة أولافور راجنر جريمسون الرئيس الأيسلندي السابق ورئيس جمعية الدائرة القطبية الشمالية، تم خلاله بحث الشراكة بين دولة الإمارات والمنطقة في دعم العمل العلمي في منطقة القطب الشمالي. وناقش الاجتماع كذلك تأثير ذوبان الجليد وتحديات تغير المناخ.
وقامت معالي المهيري يرافقها سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وسفير الإمارات غير المقيم لدى أيسلندا، بزيارة شركتي (Carbfix) الأيسلندية و(Climeworks) السويسرية للتكنولوجيا النظيفة. وتعد الشركتان رائدتان في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
وفي شركة (Carbfix)، اطلعت معالي المهيري – والوفد الإماراتي المرفق لها – على المزيد من حلول التكنولوجيا الناشئة، خاصة التمعدن، التي توفر حلاً طبيعياً ودائماً لتخزين الانبعاثات، من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أحجار في أقل من عامين.
كما زار الوفد موقعاً رائداً للتخفيف من الانبعاثات، وهو أوركا (Orca)، المشروع المشترك بين شركتي (Carbfix) و(Climeworks). ويتخصص الموقع في تقنيات التقاط الهواء المباشر (DAC)، حيث يمكنه التقاط نحو 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. يعد مشروع أوركا أول وأكبر منشأة لتخزين الهواء المباشر في العالم.
واختتمت معالي المهيري زيارتها بالقول: “إن الإمكانات الهائلة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عمل ملهم للتخفيف من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. إن رؤية هذه الحلول والتقنيات تلهمنا لبذل المزيد من الجهد في مواجهة التغير المناخي، وفي الوقت نفسه دفع النمو. هناك العديد من الفرص الرائعة التي يمكننا استكشافها خلال مؤتمر COP28 للعمل معاً في حل قضايا المناخ الأكثر إلحاحاً في العالم باستخدام التكنولوجيا والابتكار”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التغیر المناخی القطب الشمالی معالی المهیری دولة الإمارات المزید من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة».
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته، قال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، «إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني». كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر، ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.