روسيا تزيد الأنفاق العسكرري بنسبة 69 بالمئة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكتوبر 28, 2023آخر تحديث: أكتوبر 28, 2023
المستقلة/- أيد المشرعون الروس زيادة قياسية في الإنفاق العسكري لتمويل هجوم موسكو على أوكرانيا، في القراءة الأولى لمشروع القانون الخميس.
و سيشكل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في عام 2024 – بزيادة 68 في المائة إلى 10.8 تريليون روبل (109 مليار يورو).
و بنسبة تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن الإنفاق العسكري سوف يصل إلى أعلى حصة له في الاقتصاد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
و أنفقت موسكو بالفعل عشرات المليارات من الدولارات منذ أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.
و قد ضاعف الرئيس فلاديمير بوتين جهوده الهجومية، مع استمرار تصاعد التكاليف الاقتصادية و البشرية لحملة موسكو المستمرة منذ 20 شهراً.
و من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي أكثر من 20 في المائة العام المقبل إلى 36.66 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفقا لمقترحات الميزانية.
و تم إدراج الزيادة في تمويل الدفاع في خطط الإنفاق للفترة 2024-2026، و التي صوت المشرعون في مجلس الدوما بالموافقة عليها.
و وفقاً لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تستخدم روسيا ما يصل إلى 15 ألف طن من المواد بما في ذلك الذخيرة و الوقود يومياً في هجومها ضد أوكرانيا.
و قبل التصويت يوم الخميس، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف للمشرعين إن الميزانية المقترحة “تهدف إلى المهمة الرئيسية اليوم و هي ضمان فوزنا”.
و ردد بعض المشرعين شعارات الحرب العالمية الثانية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في تأييدهم لزيادة الإنفاق.
و قال النائب ليونيد سلوتسكي، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، نقلاً عن رسالة دعائية تعود إلى زمن الحرب في الأربعينيات: “كل شيء من أجل الجبهة، كل شيء من أجل النصر”.
لقد أصبح الاقتصاد الروسي أكثر عسكرة على نحو متزايد طوال فترة الهجوم الذي دام 20 شهراً.
و قالت المستشارة السابقة في البنك المركزي الروسي ألكسندرا بروكوبينكو لوكالة فرانس برس إن “الحرب أصبحت وجودية بالنسبة للاقتصاد الروسي لأن جزءا كبيرا من الطلب ينتشر الآن عبر قطاع الصناعة العسكرية الموسع”.
و قال الكرملين إن مثل هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق ضرورية في مواجهة الدعم الغربي لكييف.
و قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في وقت سابق من أكتوبر “من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا في حالة حرب هجينة”.
و صوت المشرعون بأغلبية 320 صوتًا مقابل 80 لصالح تمرير الميزانية يوم الخميس.
و سيمر عبر قراءتين أخريين في مجلس النواب الروسي، قبل الذهاب إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه ثم إلى بوتين للتوقيع.
و تتضمن الميزانية أيضًا أموالًا لـ “دمج المناطق الجديدة” – الدعم المالي للمناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ستضمها العام الماضي.
و على الرغم من العقوبات الغربية، استمرت روسيا في كسب مبالغ ضخمة من العائدات من خلال صادراتها الحيوية من النفط و الغاز، و التي أعادت توجيهها بعيداً عن أوروبا إلى دول مثل الصين و الهند.
كما استفادت الحكومة في الآونة الأخيرة من ضعف الروبل، لأن ذلك يعني أن الكرملين يكسب المزيد من صادراته.
و في توقعات ميزانيتها، تتوقع وزارة المالية أن يصل سعر الروبل إلى 90 روبل مقابل الدولار. وتم تداول العملة يوم الخميس عند 93.5.
لكن تقلب الروبل أدى إلى تفاقم التضخم في الداخل، و قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 13 في المائة في محاولة لتهدئة الارتفاع السريع في الأسعار.
و قال الخبير الاقتصادي المستقل فيكتور تونيوف إن الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي “تضخمية، بغض النظر عن كيفية تمويلها”.
و أضاف أن “الزيادة في الإنفاق الدفاعي تمثل في الأساس صدمة خارجية للاقتصاد”.
و تحولت روسيا إلى عجز في الميزانية منذ أن شنت هجومها العسكري في أوكرانيا، مما اضطر وزارة المالية إلى زيادة الاقتراض من البنوك الحكومية و بيع بعض احتياطيات العملات الأجنبية.
المصدر:https://www.euronews.com/2023/10/26/everything-for-the-front-russian-mps-back-68-rise-in-military-spending
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الإنفاق
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تزيد الضغوط على الشركات الأميركية الصغيرة
تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تحديات متزايدة مع توجه الرئيس دونالد ترامب نحو فرض تعريفات جمركية جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل خطط النمو لعدد كبير من الشركات، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
وفي حين رحب عديد من أصحاب الأعمال الصغيرة بوعود ترامب السابقة بإصلاح الاقتصاد وتخفيف اللوائح التنظيمية، فإن سياسته التجارية الحالية أثارت قلقا واسع النطاق.
ووفقا لمؤشر التفاؤل للأعمال الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، شهد التفاؤل بين الشركات الصغيرة ارتفاعا قياسيا بعد فوز ترامب في الانتخابات.
لكن مع إعلانه عن تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، وفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية ابتداء من الشهر المقبل، بدأ عديد من أصحاب الأعمال في التعبير عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي لهذه الإجراءات على أعمالهم.
ارتفاع التكاليف وتجميد خطط التوسعوفي ولاية كاليفورنيا، تعتمد شركة "ليدترونيكس" على استيراد بعض مكوناتها من الصين، مما سيجعلها عرضة للتعريفات الجديدة. وقال رئيس الشركة بيرفيز لودي: "زبائني لن يقبلوا بزيادة الأسعار، وإذا لم أتمكن من امتصاص هذه التكاليف، فقد أفقد بعض العملاء الرئيسيين".
إعلانوفي ولاية فلوريدا، أوقف مصنع "ساني تيوب"، المتخصص في تصنيع أنابيب الصلب والصمامات لمصانع الأغذية، خُطط التوسع الخاصة به بسبب عدم اليقين الناجم عن التعريفات التجارية الجديدة.
وقال رئيس الشركة تود آدامز: "نحن الآن في حالة من الترقب. لا يمكننا وضع خطط مستقبلية قبل أن نعرف ما الذي سيحدث غدا، أو خلال الشهر المقبل، أو حتى خلال العام المقبل".
فرص أميركية وسط الأزمةورغم المخاوف المتزايدة، فإن البعض يرى أن التعريفات الجديدة قد تمنح المنتجات الأميركية ميزة تنافسية أمام الواردات. فمثلا، تأثرت صناعة الأثاث المنجد بسبب ضعف سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مما أجبر شركة كيفن تشارلز فاين أبلستري في ميسيسيبي على تقليص عدد الوظائف.
وقال رئيس الشركة روستي بيرهيل إن جزءا من المنتجات الأرخص ثمنا يتم تصنيعه في الصين، وسيخضع للرسوم الجمركية الجديدة، لكنه يأمل أن يمنحه ذلك ميزة سعرية أمام المنتجات الصينية المستوردة.
وأضاف بيرهيل: "علينا أن ندير أعمالنا وفقا للواقع الجديد. هذه هي طبيعة السوق، وعلينا التكيف مع التحديات القادمة".
تبعات أوسعويحذر خبراء الاقتصاد من أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.5% وزيادة تكاليف الإنتاج لعدد كبير من الشركات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية