روسيا تزيد الأنفاق العسكرري بنسبة 69 بالمئة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكتوبر 28, 2023آخر تحديث: أكتوبر 28, 2023
المستقلة/- أيد المشرعون الروس زيادة قياسية في الإنفاق العسكري لتمويل هجوم موسكو على أوكرانيا، في القراءة الأولى لمشروع القانون الخميس.
و سيشكل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في عام 2024 – بزيادة 68 في المائة إلى 10.8 تريليون روبل (109 مليار يورو).
و بنسبة تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن الإنفاق العسكري سوف يصل إلى أعلى حصة له في الاقتصاد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
و أنفقت موسكو بالفعل عشرات المليارات من الدولارات منذ أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.
و قد ضاعف الرئيس فلاديمير بوتين جهوده الهجومية، مع استمرار تصاعد التكاليف الاقتصادية و البشرية لحملة موسكو المستمرة منذ 20 شهراً.
و من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي أكثر من 20 في المائة العام المقبل إلى 36.66 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفقا لمقترحات الميزانية.
و تم إدراج الزيادة في تمويل الدفاع في خطط الإنفاق للفترة 2024-2026، و التي صوت المشرعون في مجلس الدوما بالموافقة عليها.
و وفقاً لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تستخدم روسيا ما يصل إلى 15 ألف طن من المواد بما في ذلك الذخيرة و الوقود يومياً في هجومها ضد أوكرانيا.
و قبل التصويت يوم الخميس، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف للمشرعين إن الميزانية المقترحة “تهدف إلى المهمة الرئيسية اليوم و هي ضمان فوزنا”.
و ردد بعض المشرعين شعارات الحرب العالمية الثانية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في تأييدهم لزيادة الإنفاق.
و قال النائب ليونيد سلوتسكي، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، نقلاً عن رسالة دعائية تعود إلى زمن الحرب في الأربعينيات: “كل شيء من أجل الجبهة، كل شيء من أجل النصر”.
لقد أصبح الاقتصاد الروسي أكثر عسكرة على نحو متزايد طوال فترة الهجوم الذي دام 20 شهراً.
و قالت المستشارة السابقة في البنك المركزي الروسي ألكسندرا بروكوبينكو لوكالة فرانس برس إن “الحرب أصبحت وجودية بالنسبة للاقتصاد الروسي لأن جزءا كبيرا من الطلب ينتشر الآن عبر قطاع الصناعة العسكرية الموسع”.
و قال الكرملين إن مثل هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق ضرورية في مواجهة الدعم الغربي لكييف.
و قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في وقت سابق من أكتوبر “من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا في حالة حرب هجينة”.
و صوت المشرعون بأغلبية 320 صوتًا مقابل 80 لصالح تمرير الميزانية يوم الخميس.
و سيمر عبر قراءتين أخريين في مجلس النواب الروسي، قبل الذهاب إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه ثم إلى بوتين للتوقيع.
و تتضمن الميزانية أيضًا أموالًا لـ “دمج المناطق الجديدة” – الدعم المالي للمناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ستضمها العام الماضي.
و على الرغم من العقوبات الغربية، استمرت روسيا في كسب مبالغ ضخمة من العائدات من خلال صادراتها الحيوية من النفط و الغاز، و التي أعادت توجيهها بعيداً عن أوروبا إلى دول مثل الصين و الهند.
كما استفادت الحكومة في الآونة الأخيرة من ضعف الروبل، لأن ذلك يعني أن الكرملين يكسب المزيد من صادراته.
و في توقعات ميزانيتها، تتوقع وزارة المالية أن يصل سعر الروبل إلى 90 روبل مقابل الدولار. وتم تداول العملة يوم الخميس عند 93.5.
لكن تقلب الروبل أدى إلى تفاقم التضخم في الداخل، و قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 13 في المائة في محاولة لتهدئة الارتفاع السريع في الأسعار.
و قال الخبير الاقتصادي المستقل فيكتور تونيوف إن الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي “تضخمية، بغض النظر عن كيفية تمويلها”.
و أضاف أن “الزيادة في الإنفاق الدفاعي تمثل في الأساس صدمة خارجية للاقتصاد”.
و تحولت روسيا إلى عجز في الميزانية منذ أن شنت هجومها العسكري في أوكرانيا، مما اضطر وزارة المالية إلى زيادة الاقتراض من البنوك الحكومية و بيع بعض احتياطيات العملات الأجنبية.
المصدر:https://www.euronews.com/2023/10/26/everything-for-the-front-russian-mps-back-68-rise-in-military-spending
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الإنفاق
إقرأ أيضاً:
"أمانات" تحقق نمواً في الإيرادات بـ 14% في 9 أشهر
أعلنت شركة أمانات القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت نموا في الإيرادات بـ 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 566.3 مليون درهم (حوالي 154.2 مليون دولار)، مدفوعة بالأداء القوي في قطاع التعليم الذي ارتفع بنسبة 27% على أساس سنوي.
وقالت أمانات في بيان إن الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك قد انخفضت بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي لتصبح 172.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعةً بزيادة قدرها 18 بالمئة في قطاع التعليم، وقد قوبل ذلك جزئياً بانخفاض في قطاع الرعاية الصحيةعلى أساس معدل، و باستثناء المكاسب المحققة لمرة واحدة،ارتفعت الأرباح قبل الضرائب و الفوائد و الإطفاء والاستهلاك بنسبة 4 بالمئة.
كما ارتفعت صافي الربح قبل الضريبة والزكاة بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 92.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أو بنسبة 10 بالمئة على أساس معدل باستثناء المكاسب المحققة لمرة واحدة في العام السابق.
في حين انخفض صافي الربح بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 78.4 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متأثراً بالمكاسب المحققة لمرة واحدة في السنة الماضية وتأثير ضريبة الشركات في دولة الإمارات. ومع استبعاد هذه البنود، سجل صافي الربح إرتفاعاً بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغت الأرصدة النقدية 570.3 مليون درهم مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.