«تراخيص الشواطئ» توافق على عدة مشروعات استثمارية في المدن الساحلية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقدت الجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعددًا من المسئولين في الوزارات المعنية وممثلي المحافظات الساحلية المعنية السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال وزير الري، في بيان، اليوم السبت، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ناقشت خلال الاجتماع اللجنة 25 طلبا وموضوعا بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظة السويس والهيئة العامة للتنمية السياحية وخاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة.
وأوضح «سويلم»، أنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 5 موضوعات، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 19 طلبًا، وإرجاء البت في طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية.
الموافقة على جميع المشروعات القوميةوأشار إلى أن المشروعات القومية التي تم الموافقة عليها هي إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر، ومشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح خمس حارة مرورية لكل اتجاه بطول 4.40 كم بمحافظة الإسكندرية، ومشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، وإنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، ومشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.
الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصريةالجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري العليا للتراخيص الري البيئة الاستثمار اللجنة العلیا الموافقة على
إقرأ أيضاً:
"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.