الوزيرة حيار تبرز التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها هذه الحقوق في السياسات العمومية.
وأوضحت السيدة حيار، في كلمة افتتاح أشغال الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين، بحضور صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، أن “هذا التقدم تم ترسيخه في مختلف التشريعات التي تهم هذه الفئة، لا سيما القانون الإطار رقم 97.
وأبرزت العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرة في هذا الإطار، بخطاب جلالة الملك، يوم 13 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي أعلن فيه جلالته عن تفعيل وتوسيع نظام تعميم الدعم الاجتماعي المباشر ليشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، مما يعكس حرص جلالته على ترسيخ قيم التضامن بين المغاربة.
وأضافت أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يندرج في إطار مواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع المغاربة، استنادا على نظام الاستهداف الذي يتيحه السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأشارت السيدة حيار إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قامت بإعداد برنامج “جسر” الذي يهدف، على الخصوص، إلى تقريب الخدمات من المواطنين المغاربة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال رقمنة وتحسين جودة الخدمات.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي للمكفوفين، إسماعيل زهو، عن امتنانه للمغرب لاستضافته للجمع العام العاشر للاتحاد، مذكرا بأن المملكة كانت قد احتضنت العديد من الفعاليات الرئيسية لهذا الاتحاد (الجمع العام سنة 2008 بالدار البيضاء) واعتماد معاهدة مراكش سنة 2013، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الذين يعانون من صعوبات أخرى في قراءة النصوص المطبوعة، إلى المصنفات المنشورة.
وقال إن ” تصديق 150 دولة عبر العالم على هذه المعاهدة كان مبعث ارتياح كبير لكافة المكفوفين وضعاف البصر في أنحاء العالم. وقد بدأت هذه القصة الجميلة بالمملكة المغربية”، مشيرا إلى أن عقد هذا الجمع العام العاشر بالمغرب، تحت شعار “وحدة وتضامن”، يعد بمثابة ضمان لنجاح أشغالها.
من جهتها، ذكرت رئيسة الاتحاد العالمي للمكفوفين، مارتين أبيل ويليامسون، بالاحتفال، في يوليوز 2023 ، بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد معاهدة مراكش، منوهة بعودتها إلى المملكة التي احتضنت اعتماد هذه المعاهدة، والتي تمثل تقدما كبيرا في مجال حقوق المكفوفين وضعاف البصر في كافة أنحاء العالم.
وسجلت أن هذه الذكرى العاشرة تميزت بإضافة أزيد من 800 ألف مادة للمكفوفين وضعاف البصر على المنصة المخصصة، مسلطة الضوء على مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمنظمة العالمية للمكفوفين، ولا سيما في مجالات العمل والتكنولوجيا وتنفيذ آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف هذا الجمع العام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالأساس، إلى استلهام واستحضار التجارب الإفريقية والدولية المتميزة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التمكين بمختلف أبعاده لفئة المكفوفين على المستوى القاري، ليتمكنوا من الاضطلاع بدور فعال داخل مجتمعاتهم وأوطانهم وقارتهم، وكذا من أجل المشاركة بشكل فعال في إدماج هذه الشريحة في المجتمع بشتى الوسائل.
ويجسد هذا الملتقى الهام، المنعقد إلى غاية 30 أكتوبر، تحت شعار “وحدة وتضامن”، الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل “تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال”.
كما يعكس الإرادة الراسخة لجلالة الملك لتعميق أكبر للعلاقات التي تربط المغرب بقارة انتمائه، إفريقيا، خاصة في ما يتعلق بضمان وتعزيز الحقوق المخولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا منهم ذوي الإعاقة البصرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص الجمع العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.