الوزيرة حيار تبرز التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها هذه الحقوق في السياسات العمومية.
وأوضحت السيدة حيار، في كلمة افتتاح أشغال الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين، بحضور صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، أن “هذا التقدم تم ترسيخه في مختلف التشريعات التي تهم هذه الفئة، لا سيما القانون الإطار رقم 97.
وأبرزت العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرة في هذا الإطار، بخطاب جلالة الملك، يوم 13 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي أعلن فيه جلالته عن تفعيل وتوسيع نظام تعميم الدعم الاجتماعي المباشر ليشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، مما يعكس حرص جلالته على ترسيخ قيم التضامن بين المغاربة.
وأضافت أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يندرج في إطار مواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع المغاربة، استنادا على نظام الاستهداف الذي يتيحه السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأشارت السيدة حيار إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قامت بإعداد برنامج “جسر” الذي يهدف، على الخصوص، إلى تقريب الخدمات من المواطنين المغاربة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال رقمنة وتحسين جودة الخدمات.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي للمكفوفين، إسماعيل زهو، عن امتنانه للمغرب لاستضافته للجمع العام العاشر للاتحاد، مذكرا بأن المملكة كانت قد احتضنت العديد من الفعاليات الرئيسية لهذا الاتحاد (الجمع العام سنة 2008 بالدار البيضاء) واعتماد معاهدة مراكش سنة 2013، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الذين يعانون من صعوبات أخرى في قراءة النصوص المطبوعة، إلى المصنفات المنشورة.
وقال إن ” تصديق 150 دولة عبر العالم على هذه المعاهدة كان مبعث ارتياح كبير لكافة المكفوفين وضعاف البصر في أنحاء العالم. وقد بدأت هذه القصة الجميلة بالمملكة المغربية”، مشيرا إلى أن عقد هذا الجمع العام العاشر بالمغرب، تحت شعار “وحدة وتضامن”، يعد بمثابة ضمان لنجاح أشغالها.
من جهتها، ذكرت رئيسة الاتحاد العالمي للمكفوفين، مارتين أبيل ويليامسون، بالاحتفال، في يوليوز 2023 ، بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد معاهدة مراكش، منوهة بعودتها إلى المملكة التي احتضنت اعتماد هذه المعاهدة، والتي تمثل تقدما كبيرا في مجال حقوق المكفوفين وضعاف البصر في كافة أنحاء العالم.
وسجلت أن هذه الذكرى العاشرة تميزت بإضافة أزيد من 800 ألف مادة للمكفوفين وضعاف البصر على المنصة المخصصة، مسلطة الضوء على مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمنظمة العالمية للمكفوفين، ولا سيما في مجالات العمل والتكنولوجيا وتنفيذ آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف هذا الجمع العام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالأساس، إلى استلهام واستحضار التجارب الإفريقية والدولية المتميزة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التمكين بمختلف أبعاده لفئة المكفوفين على المستوى القاري، ليتمكنوا من الاضطلاع بدور فعال داخل مجتمعاتهم وأوطانهم وقارتهم، وكذا من أجل المشاركة بشكل فعال في إدماج هذه الشريحة في المجتمع بشتى الوسائل.
ويجسد هذا الملتقى الهام، المنعقد إلى غاية 30 أكتوبر، تحت شعار “وحدة وتضامن”، الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل “تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال”.
كما يعكس الإرادة الراسخة لجلالة الملك لتعميق أكبر للعلاقات التي تربط المغرب بقارة انتمائه، إفريقيا، خاصة في ما يتعلق بضمان وتعزيز الحقوق المخولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا منهم ذوي الإعاقة البصرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص الجمع العام
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.