عضو جمعية شباب الأعمال : الصناعة أساس نهوض الاقتصاد..والرئيس أكبر داعم للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال بكلمة الرئيس السيسي خلال ملتقي الصناعة مؤكدا أن قطاع الصناعة المصرى على مدار الأعوام التسعة الماضية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أولي هذا القطاع اهتماما كبيرا حيث تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير رغم التحديات الخارجية.
وقال رشدان إن الرئيس السيسي أكبر داعم للقطاع الخاص ويثق في قدرته علي المشاركة مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري موضحا أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ومقومات تمكنه من الدخول في العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء من الجوانب الفنية واللوجستية والتمويلية، مشيرا إلى قدرة الصناعة الوطنية على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين بمفهومها الشامل قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية لا سيما في حل المعوقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص المحلي خلال مسيرة الإنتاج والتسويق وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص المحلي.
وشدد رشدان علي ضرورة فتح الآفاق أمام المستثمرين في جميع المجالات بما يسهم في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتوطين العديد من الصناعات محليًا ونقل التكنولوجيا الحديثة، لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
وأرضح أن تشغيل المصانع يجب أن يكون على أولوية الحكومة لتوفير فرص العمالة وخفض الواردات وتحقيق مستهدف الحكومة في النهوض بالصادرات لتتجاوز 100 مليار دولار سنويا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية