حكومة "أخنوش" تعتزم رفع حجم الاقتراض الخارجي بـ17٪ ليصل إلى 70 مليار درهم في 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تعتزم الحكومة رفع حجم الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل، بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع سنة 2023، بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي أحالته الحكومة على البرلمان.
ووفق وثائق مشروع قانون المالية، فإن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، سترتفع إلى 70 مليار درهم في 2024”.
وأوضح المصدر، أن “حجم الاقتراض الخارجي سيرتفع بنسبة 16.
وستصل موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل برسم سنة 2024، إلى 123 مليار و410 ملايين درهم، مقابل 129 مليار و41 مليون و300 ألف درهم برسم سنة 2023، أي بانخفاض قدره 4.36 في المائة.
وستنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي من 69 مليار و41 مليون و300 ألف درهم برسم سنة 2023، إلى 53 مليار و410 ملايين درهم برسم سنة 2024، أي بانخفاض قدره 22.64 في المائة.
كلمات دلالية الاقتراض الخارجي حكومة أخنوش ميزانية 2024
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتراض الخارجي حكومة أخنوش ميزانية 2024 درهم برسم سنة فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس