قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بتاجيل محاكمة محاسب استولي على مبالغ مالية لدي جهة عمله لجلسة دور ديسمبر.


صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

تبين من خلال الاوراق أن المتهم " اسلام. ع " وكشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة " وهي شركة مساهمة مصرية والمختص باعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة استولي بغير حق علي مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها" وكان ذلك حيلة بأن قام بادخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا علي البرنامج الالكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله لدي البنك التجاري الدولي مصر لصالح اشخاص غير المتعاملين مع الشركة وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة ممن لهم مستحقات لدي الشركة قاصدا من ذلك أيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه بما مكنه من الاستيلاء علي قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.


وأضافت التحقيقات أن المتهم أرتكب تزويرا في محررات الكترونية لاحدي الشركات المساهمة في التحويلات المالية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالبرنامج الالكتروني للشركة استحقاق الأشخاص المحول اليهم المبالغ المالية لها وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء علي المبالغ المشار اليه.


الشاهد الأول "عبد الحميد.ي"  مدير مالي بالشركة  شهد أنه عقب قيام المتهم –محاسب الشركة – بإجازة مرضية أكتشف الشاهد الثاني قيام المتهم باجراء عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا من حساب الشركة جهة عمله لدي أحد البنوك لحساب أشخاص غير موردي الشركة ولا توجد لهم اية مستحقات طرف الشركة بإجمالي مبلغ  3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها وإثباته علي خلاف الحقيقة أن تلك التحويلات هي مبالغ مسددة عن فواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة.
 

الشاهد الثاني "أحمد.ك"، خبير بادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وقال الشاهد الثالث "أشرف.ع"، خبير بادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل بأن لجنة الفحص والمشكلة من النيابة العامة قد أسفرت أعمالها عن أن المتهم محاسب باحدي شركات طاقة الرياح والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة قام بتنفيذ عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا من حسابات الشركة جهة عمله لصالح أشخاص من غير المتعاملين مع الشركة ولا توجد أي مستحقات لصالحهم طرف الشركة واستخدامه لفواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة والتي كان يتعين سداد قيمتها لايهام رؤسائه بصحة هذه التحويلات البنكية مما مكنه من الاستيلاء علي مبالغ مالية إجمالها 3221218 جنيه مصري والاستيلاء عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة وزارة العدل الأموال العامة تأجيل محاكمة البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي مصر استولى على 3 مليون

إقرأ أيضاً:

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري لجلسة 17 فبراير لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.

كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه  على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه  على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

نص اعترافات المتهم

أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون 2021 أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى أثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.

في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة  مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.

ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع  بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة  باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ 21/6/2023 جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة، مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر، حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة، وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة  أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل مهندس التجمع الخامس
  • استولى على 13 مليون جنيه مقابل سيارة من الخارج.. قصة النصب على مجدى أفشة
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»
  • تأجيل محاكمة 12 متهما بـ رشوة وزارة الري لـ17 فبراير
  • شقق وفلل وفلوس بالجملة.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
  • تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لـ 15 فبراير
  • تأجيل محاكمة فلاح ادعى النبوة وذبـ.ـح ابنته في أسيوط
  • تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية بالتجمع
  • تأجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية التجمع
  • تأجيل محاكمة 37 متهما بقضية خلية التجمع لـ 5 أبريل