ضبط سائق هارب من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية بالبحيرة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 57 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "36 سنة" وكفالات مالية.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي وزارة الداخلية قطاع الامن أحكام القضاء الاحكام الصادرة حبس الأمن العام قطاع جهود قضايا أمن البحيرة تنفيذ الاحكام
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة