وفاة صديقة الثورة الجزائرية إلييت لو
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
توفيت المناضلة وصديقة الثورة الجزائرية إلييت لو، عن عمر ناهز 89 عاما, حسب ما علم من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, لعائلة الفقيدة وكل رفيقاتها ورفاقها في الكفاح وأصدقاء الثورة الجزائرية عن “أخلص التعازي وأصدق المواساة”.
مؤكدا أنه “وبرحيل هذه الأيقونة تفقد الجزائر مناضلة صلبة في سبيل القضية الوطنية.
وأضاف الوزير أن الراحلة “التحقت بصفوف الكفاح التحريري الذي آمنت بعدالته وقيمه السامية وبفكره الانساني من أجل التحرر. ونالت في سبيل ذلك أفظع أساليب التعذيب في مركز “فيلا سيزيني”.
وتابع الوزير، أن الراحلة عانت طويلا من ألم السجن الاستعماري ووجع الحرمان وقسوة السجان. ورغم ذلك ظلت ثابتة على مبادئها, إلى أن أشرقت أنوار الحرية على الجزائر. التي حملتها في وجدانها مفتخرة بتاريخها ونضالها من أجل انتصار القيم وعزة المبادئ.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.