تونس توضح سبب امتناعها عن التصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تونس
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضحت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، “لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (…) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.
وتابعت: “أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة”.
وقالت الخارجية التونسية أن هذه المسائل تتمثل في: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه، عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مساء الجمعة قرارا غير ملزم أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة، وكان من بين الدول الممتنعة عن التصويت تونس والعراق، الذي قال إن الأمر يعود إلى مشكلة تقنية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تونس هدنة غزة عن التصویت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وتنفيذ القرار 1701
بينما كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مجتمعاً مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز رئيس لجنة المراقبة الخماسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، كانت طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية، فطلب بري من أحد الحضور أن يفتح النافذة كي يسمع الجنرال الأمريكي صوت الطائرة الذي اكتفى بابتسامة خفيفة، فيما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة مناطق في إقليم التفاح قرب بلدتي الريحان وسجد شمالي نهر الليطاني بزعم وجود قواعد للصواريخ.
هذه الانتهاكات لقرار وقف إطلاق النار كانت محور المحادثات بين بري والجنرال جيفيرز، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الجهة الضامنة للاتفاق والتزام القرار 1701، حيث وضع بري كل الانتهاكات الإسرائيلية أمام من يضمن الاتفاق، كما سمع من الجنرال الأمريكي تأكيداً أمريكياً على التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بشكل يؤدي إلى الاستقرار والهدوء في الجنوب.
لكن واقع الأمر يقول العكس؛ إذ إن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإعلان الاتفاق يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر لم تلتزم بالتنفيذ، بل عمد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاك الاتفاق بالتغلغل داخل القرى الحدودية التي لم يتمكن من دخولها خلال المواجهات العسكرية، وقام بعمليات نسف وتدمير للمنازل، وأقام مراكز عسكرية في العديد من المواقع، كما وجه تحذيرات للمدنيين بعدم العودة للعديد من القرى الجنوبية، كذلك قام الطيران الحربي والمسيّر بشن العديد من الغارات على مناطق في البقاع.
لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية وانتهاك قرار وقف إطلاق النار، لأن تل أبيب ترى أن من حقها "حرية العمل العسكري" على الأراضي اللبنانية بمعزل عن أي اتفاق، ما يهدد بقاء الهدنة، ويضع الدول الضامنة ولجنة المراقبة الخماسية والحكومة اللبنانية أمام مسؤولية وضع حد لهذه الانتهاكات بأسرع وقت، وإيضاح ما إذا كانت هناك بنود سرية في الاتفاق تعطي إسرائيل حرية العمل العسكري متى شاءت، وتحت أي ذريعة.
ووفقاً لإحصائيات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن عدد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق يوم الخميس الماضي بلغت 12 خرقاً، وبذلك يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ 37 يوماً إلى 353 انتهاكاً. وإضافة إلى هذه الانتهاكات يوم أمس الأول نفذ الجيش الإسرائيلي 9 انتهاكات تمثلت في عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة لمدينة بنت جبيل من بلدة مارون الراس، إضافة إلى تدمير منازل وقصف مدفعي، وعدم تمكين الجيش اللبناني من الانتشار في بلدة الناقورة.
يذكر أنه من أبرز بنود وقف إطلاق النار انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من المناطق التي احتلها قبل وقف إطلاق النار وبعده، إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال الـ60 يوماً، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وانسحاب حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني. لكن إسرائيل تتعمد المماطلة من جهة، وتتعمد انتهاك الاتفاق لعلها تفرض شروطاً جديدة يمنحها حرية تنفيذ الاتفاق وفق رؤيتها، وبما يخدم أهدافها في التوسع، كما تفعل في قطاع غزة وجنوب سوريا.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة