مريم المهيري تسلط الضوء على آثار التغير المناخي وتدعو للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
دبي في 28 أكتوبر/ وام/ سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على آثار التغير المناخي ووجهت دعوة للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها مؤخراً في الاجتماع السنوي العاشر لـ "جمعية الدائرة القطبية الشمالية" في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.
وتعد الدائرة القطبية الشمالية أول منطقة في العالم تقوم باختبار ودراسة تأثيرات التغير المناخي، مما يجعلها من أكثر المناطق الحيوية التي تقوم بزيارتها وزيرة التغير المناخي والبيئة خاصة قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وذلك من أجل إثراء المزيد من النقاش حول محادثات المناخ التي تستضيفها الإمارات لتوجيه وتعزيز العمل المناخي العالمي.
تضم جمعية الدائرة القطبية الشمالية - أكبر تجمع دولي حول القطب الشمالي - هذا العام أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الحكومات والخبراء والمجتمع المدني والعلماء والطلاب والأكاديميين والشعوب الأصلية. وتسلط الجمعية الدولية المتنامية في القطب الشمالي، الضوء على أهمية ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها المحتملة على كوكب الأرض.
وخلال كلمتها أمام الاجتماع، قالت معالي المهيري : " تتمتع منطقة القطب الشمالي بأهمية بالغة بالنسبة لقضية المناخ العالمي. يلعب القطب الشمالي دوراً حيوياً في تنظيم درجات الحرارة العالمية والحفاظ على مستويات سطح البحر. يبين لنا العلم أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع مرتين من أي مكان آخر على وجه الأرض. ويتقلص الجليد البحري بنسبة تزيد على 10% كل 10 سنوات. لقد ذاب بالفعل 95% من أقدم طبقات الجليد في القطب الشمالي، مما أدى إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، وذوبان التربة الصقيعية، وإطلاق المزيد من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي".
وفي ضوء هذه الحقائق، دعت المهيري الحضور إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة المناخ وحماية قطبي كوكب الأرض .. وقالت :"يتطلب ذلك تعاوناً دولياً والتزاماً مشتركاً بالتنمية المستدامة، وهو النموذج الذي تدعو إليه دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضافت معاليها: " نعتقد أن أفضل طريقة لحماية القطبين هي التحول إلى اقتصاد عالمي مُمَكَن بالطاقة النظيفة. وسيتطلب ذلك استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، مع مراعاة التحول العادل للطاقة وضمان أمن الطاقة للجميع".
وانطلاقاً من كونها مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، دعت المهيري جميع الدول المُشاركة في القمة إلى التصديق على "إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، والتزام الدول بمواءمة أنظمتها الغذائية وإستراتيجياتها الزراعية مع احتياجاتها، وكذلك مواءمة تلك الأنظمة الغذائية المستدامة مع المساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والإستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.
وسيساعد إعلان الإمارات، الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي، على تحفيز الإرادة السياسية اللازمة لتعزيز الجهود الدولية لتطوير نظم غذائية أكثر استدامة وإنصافاً في المستقبل. وقالت معاليها في هذا الصدد: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة أيسلندا وأمانة جمعية الدائرة القطبية الشمالية للارتقاء بهذه المحادثات قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28".
وتأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والممتدة بين دولة الإمارات وأيسلندا، عقدت معالي مريم المهيري اجتماعاً ثنائياً رفيع المستوى مع فخامة أولافور راجنر جريمسون الرئيس الأيسلندي السابق ورئيس جمعية الدائرة القطبية الشمالية، تم خلاله بحث الشراكة بين دولة الإمارات والمنطقة في دعم العمل العلمي في منطقة القطب الشمالي. وناقش الاجتماع كذلك تأثير ذوبان الجليد وتحديات تغير المناخ.
وقامت معالي المهيري يرافقها سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وسفير الإمارات غير المقيم لدى أيسلندا، بزيارة شركتي (Carbfix) الأيسلندية و(Climeworks) السويسرية للتكنولوجيا النظيفة. وتعد الشركتان رائدتان في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
وفي شركة (Carbfix)، اطلعت معالي المهيري - والوفد الإماراتي المرفق لها - على المزيد من حلول التكنولوجيا الناشئة، خاصة التمعدن، التي توفر حلاً طبيعياً ودائماً لتخزين الانبعاثات، من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أحجار في أقل من عامين.
كما زار الوفد موقعاً رائداً للتخفيف من الانبعاثات، وهو أوركا (Orca)، المشروع المشترك بين شركتي (Carbfix) و(Climeworks). ويتخصص الموقع في تقنيات التقاط الهواء المباشر (DAC)، حيث يمكنه التقاط نحو 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. يعد مشروع أوركا أول وأكبر منشأة لتخزين الهواء المباشر في العالم.
واختتمت معالي المهيري زيارتها بالقول: "إن الإمكانات الهائلة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عمل ملهم للتخفيف من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. إن رؤية هذه الحلول والتقنيات تلهمنا لبذل المزيد من الجهد في مواجهة التغير المناخي، وفي الوقت نفسه دفع النمو. هناك العديد من الفرص الرائعة التي يمكننا استكشافها خلال مؤتمر COP28 للعمل معاً في حل قضايا المناخ الأكثر إلحاحاً في العالم باستخدام التكنولوجيا والابتكار".
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی القطب الشمالی معالی المهیری دولة الإمارات المزید من
إقرأ أيضاً:
الزراعة المستدامة.. مفتاح لتحقيق الأمن الغذائي
يُعدّ الأمن الغذائي من أهم القضايا التي تواجهها الدول في العصر الحديث، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ومن بين العوامل الرئيسية لتحقيق هذا الأمن، تبرز الزراعة كركيزة أساسية، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي للغذاء، وتعزيز الزراعة المستدامة وتطويرها يمكن أن يسهم بشكل كبير في تأمين احتياجات المواطنين الغذائية، وبالتالي تحسين جودة الحياة.
ما هو الأمن الغذائي؟
الأمن الغذائي يعني قدرة الدول على توفير الغذاء الكافي والآمن لجميع مواطنيها، وضمان الوصول إليه بشكل منتظم. لا يقتصر الأمن الغذائي فقط على توفير الغذاء بكميات كافية، بل يشمل أيضًا ضمان تنوعه وجودته، بحيث يكون خاليًا من الملوثات والأمراض، ويحقق احتياجات الأفراد الغذائية دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة.
الزراعة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي
تعد الزراعة المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي في العديد من الدول، إذ توفر المواد الأساسية مثل الحبوب، الخضروات، الفواكه، واللحوم. وتساهم الزراعة المحلية في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يعزز قدرة الدول على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية.
كما أن الزراعة المستدامة تساهم في تحسين دخل المزارعين وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
التحديات التي تواجه الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي
على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التي قد تعيق هذا الدور:
التغيرات المناخية: يشكل التغير المناخي تهديدًا كبيرًا للزراعة في العديد من الدول، حيث تؤدي زيادة درجات الحرارة والجفاف إلى تقليص المساحات الزراعية وزيادة التصحر. كما يؤثر التغير المناخي على مواسم الزراعة ويقلل من إنتاجية المحاصيل.نقص المياه: تعد المياه أحد الموارد الأساسية في الزراعة، ومع تزايد الضغوط على مصادر المياه بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية، يواجه العديد من البلدان تحديات كبيرة في توفير المياه اللازمة للزراعة.محدودية الأراضي الزراعية: تواجه بعض الدول تحديًا في توفير الأراضي الزراعية المناسبة بسبب النمو السكاني المستمر والتوسع العمراني. هذه العوامل تؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية المتاحة، مما يحد من قدرة البلاد على زيادة إنتاجها الغذائي.ضعف البنية التحتية: البنية التحتية الزراعية الضعيفة، مثل شبكات الري والتخزين، قد تؤدي إلى فقدان كبير في الإنتاج الزراعي. كما أن نقص الدعم الفني للمزارعين يعيق استفادتهم من التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تحسن من إنتاجهم.الأزمات الاقتصادية والسياسية: تؤثر الأزمات الاقتصادية والسياسية على قدرة الحكومات على دعم القطاع الزراعي بشكل كافٍ. كما أن النزاعات والحروب في بعض المناطق تؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية وتشريد المزارعين.الزراعة كحلول للأمن الغذائي في المستقبل
لحل هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات استراتيجية لزيادة فعالية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي:
تعزيز البحث والتطوير: دعم البحث العلمي في مجال الزراعة وابتكار تقنيات جديدة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين مقاومة المحاصيل للتغيرات المناخية.الاستثمار في البنية التحتية: تحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي، مثل أنظمة الري، التخزين، والنقل، يمكن أن يقلل من الفاقد ويحسن من كفاءة الإنتاج.التعاون بين الدول: التعاون بين الدول في مجالات تبادل الخبرات الزراعية وتقنيات الري والوقاية من الآفات يمكن أن يساعد في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.توسيع نطاق الزراعة المستدامة: تبني ممارسات الزراعة المستدامة التي تعتمد على الاستخدام الفعّال للموارد وحماية البيئة سيؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء