وزير التجارة الصناعة ونظيره التركى يعقدان اجتماع موسع على المستوى الحكومي بمشاركة مسؤولى وزارتي التجارة بالبلدين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى اجتماعا موسعا على المستوى الحكومي ضم مسؤولى وزارتي التجارة بالبلدين وبحضور السفير التركى بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس" برئاسة الدكتورة / أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري والسيد / حسني ديلميري – مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.
حيث تضمنت اعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين شملت:
التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والادارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.
الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة،وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.
وقد تم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.
دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO-RO يربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، بالاضافة إلى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.
التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.
وقد أشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية ومعمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة تركيا تركيا ومصر وزیر التجارة بین البلدین الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: إسرائيل تماطل بتطبيق الجانب الإنساني من الاتفاق
قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته، محملا الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع.
وقال المكتب في بيان "رغم الاتفاقيات الواضحة التي نص عليها البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، حيث يواصل المماطلة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية".
وأضاف مكتب الإعلام الحكومي "وفقا للبروتوكول الإنساني، كان من المفترض أن يتم إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة مؤقتة إلى قطاع غزة (لم يحدد المدة) لاستيعاب النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم الذين دمّر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم ووحداتهم السكنية وأحياءهم السكنية".
وتابع بالقول "وكذلك كان من المفترض إدخال 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات والوقود، بما يشمل 50 شاحنة وقود وغاز، بالإضافة إلى إدخال معدات الخدمات الإنسانية والطبية والصحية والدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة".
إعلانوحمّل المكتب الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدم التزام الاحتلال بتعهداته، داعيا الجهات الضامنة إلى الضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني.
سوابق من الإخلال بالالتزاماتوكان المكتب قد حث في وقت سابق الضامنين والمجتمع الدولي والوسطاء على الضغط على الاحتلال، لإدخال مواد الإيواء فورا.
كما أكد المكتب على الحاجة الملحة لتوفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم في العدوان.
وليست هذه المرة الأولى التي تماطل فيها إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني، إذ كشف مصدر حكومي بقطاع غزة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أن عدد الشاحنات الإغاثية التي دخلت إلى الشمال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 من الشهر ذاته، بلغ 861، من أصل 1200 كان مقررا وصولها، بسبب عراقيل تل أبيب.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، منها 300 شاحنة إلى الشمال، وفتح معبر رفح (جنوبا) بعد 7 أيام من بدء تطبيق الاتفاق.
ولكن الأرقام توضح دخول شاحنات بعدد أقل من المتفق عليه، مما يشير إلى عراقيل إسرائيلية أدت إلى نقص العدد وتفاقم أوضاع الفلسطينيين في القطاع.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية