أبرزها الأمومة والطفولة.. ننشر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلسات المجلس غدًا الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ومنها إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
مشروعات قوانين البترول
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.
ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
نظر قرار رئيس الجمهورية
وتشهد الجلسات نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
أهداف قانون قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
وتشهد الجلسة نظر مشروعين قانونين مقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالًا للمسار التنموى الذي يرسخ للجمهورية الجديد.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للدستور الذى نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما يهدف ايضا إلى تنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 فى المحور الثالث الخاص بحقوق الطفل والمتضمنة العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازمًا لتنفيذها.
وأوضح تقرير اللجنة أن لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة أوصت بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وان هذا الامر لن يتحقق إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية.
ولفت التقرير إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيدًا للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية المجلس القومي للطفولة القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة البترول والثروة المعدنية الاستثمارات المصرية قانون المجلس القومي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
خلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري، كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.
من جانبه، عبر سكرتير عام الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية عن بالغ تقديره لاستقبال مجلس النواب المصري اجتماعات الأمانة الدولية للجمعية، ناقلاً خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادراته ومُنجزاته والتي أضفت مزيداً من القوة على مصر وجعلت منها واحة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورة تدعيم أصوات السلام والاستقرار لتكون درع واقي في مواجهة المآسي الإنسانية والتحديات العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية