بـ272.15 مليون جنيه.. البورصة تقرر إدراج تعديل قيد سندات «الرحاب للتوريق».. غدًا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
البورصة.. قررت البورصة المصرية، إداراج تعديل بيانات قيد سندات شركة الرحاب للتوريق بقيمة 272.15 مليون جنيه للإصدارين الرابع والحادي عشر بقاعدة البيانات اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 29 اكتوبر2023.
في التفاصيل، تلقت البورصة خطابا من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 25 أكتوبر2023 خاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة الرحاب للتوريق الإصدار الرابع- برنامج أول «الشريحة ب» نوفمبر2024 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "10" لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 183.
وأوضحت البورصة أن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 9.95% يصرف شهريا اعتبارا من يناير 2023.
كما تلقت البورصةكتابا من «مصر للمقاصة» اعتماد تعديل بيانات قيد سندات شركة الرحاب للتوريق الإصدار الحادى عشر الشريحة ج سبتمبر 2026 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "5" لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 88.95 مليون جنيه موزعا على عدد 1.210 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 73.51 جنيه للسند الواحد
وأفادت بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (A-) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 11.92% يصرف شهريا.
اقرأ أيضاًرغم ارتفاع المؤشرات بنهاية جلسات الأسبوع.. البورصة تخسر مليار جنيه
البورصة تربح 13 مليار جنيه في أول 10 دقائق من تعاملات اليوم
رئيس البورصة يستعرض تنشيط صناديق الاستثمار العقارية بجمعية رجال الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة سندات اخبار البورصة قيد سندات لتلک الشریحة ملیون جنیه قید سندات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية ، ضرباتها الأمنية تجاه جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن ، خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.