بـ272.15 مليون جنيه.. البورصة تقرر إدراج تعديل قيد سندات «الرحاب للتوريق».. غدًا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
البورصة.. قررت البورصة المصرية، إداراج تعديل بيانات قيد سندات شركة الرحاب للتوريق بقيمة 272.15 مليون جنيه للإصدارين الرابع والحادي عشر بقاعدة البيانات اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 29 اكتوبر2023.
في التفاصيل، تلقت البورصة خطابا من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 25 أكتوبر2023 خاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة الرحاب للتوريق الإصدار الرابع- برنامج أول «الشريحة ب» نوفمبر2024 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "10" لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 183.
وأوضحت البورصة أن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 9.95% يصرف شهريا اعتبارا من يناير 2023.
كما تلقت البورصةكتابا من «مصر للمقاصة» اعتماد تعديل بيانات قيد سندات شركة الرحاب للتوريق الإصدار الحادى عشر الشريحة ج سبتمبر 2026 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "5" لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 88.95 مليون جنيه موزعا على عدد 1.210 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 73.51 جنيه للسند الواحد
وأفادت بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (A-) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 11.92% يصرف شهريا.
اقرأ أيضاًرغم ارتفاع المؤشرات بنهاية جلسات الأسبوع.. البورصة تخسر مليار جنيه
البورصة تربح 13 مليار جنيه في أول 10 دقائق من تعاملات اليوم
رئيس البورصة يستعرض تنشيط صناديق الاستثمار العقارية بجمعية رجال الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة سندات اخبار البورصة قيد سندات لتلک الشریحة ملیون جنیه قید سندات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول