اللمعي: كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة للمصريين بعدم التهاون في أمن مصر القومي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، بعثت برسائل واضحة للداخل والخارج، والتي ارتكزت على تأكيد الدور المصري في القضية الفلسطينية، مشددا أن مصر ظلت على الدوام حاضرة وبقوة في قلب تلك الأزمة على مدار التاريخ، والذي اتسم بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح، إذ أن الهدف الرئيسي كان دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وتأكيد أن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض.
وأشار "اللمعي" إلى أن كلمة الرئيس بعثت برسالة طمأنة للشعب المصري والتي جاءت في توقيت هام، لتؤكد للجميع أن مصر دولة قوية ذات سيادة ولم ولن تتهاون في حماية أمنها القومي، لافتا إلى أن مصر تنطلق نحو إحياء مسار السلام بالقضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة رئيسية في استقرار المنطقة بأكملها، إذ أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من عواقب التصعيد العسكري والصراع الحالي على المنطقة بأكملها، وأكدت على أن أمنها القومي خط أحمر لا مجال للمساس به، مشددا أن مصر قادرة على التصدي لأي مخطط يسعى للنيل منه بجيشها وشعبها وقيادتها الحكيمة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس أكدت للجميع على أن الدولة ماضية في مسارها التنموي والهادف لتطوير الصناعة وقطاعات الدولة الإنتاجية المختلفة، وأنها حريصة على المضي في بناء الدولة مهما كانت التحديات، مشددا أن القيادة السياسية تسعى لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية ولتغطية احتياجات السوق المصري، وذلك من خلال تأكيده لأصحاب المصانع بالاستعداد الكامل لتوفير أي دعم تحتاج إليه هذه المصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة.
ونوه "اللمعي"، أن كلمة الرئيس السيسي دعوة مهمة للتوسع في الصناعات الاستراتيجية المكملة للكبرى، وزيادة نسبة المكون المحلي بما يحقق توسيع القاعدة الصناعية وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، لإخراج منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، وهو ما تساعد فيه مبادرة "ابدأ"، وذلك بقوله " نحقق صادرات 35 مليار دولار.. طب مستلزمات الإنتاج اللى فيهم كام بالدولار.. لو مستلزمات الإنتاج 30 مليار دولار.. يبقي العائد من كل اللى بنعمله ده 5 ملايين دولار.. دول كلهم أو نسبة كبيرة منهم تتعمل داخل مصر.. وده ممكن اللى تعمله الشركات الصغيرة.. تلبية السوق المصري من كل شيء مش بس في الصناعة.. المكون المحلي يزيد بشكل مستمر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلمة الرئيس السيسي الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب عادل اللمعي أن کلمة الرئیس أن مصر
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة، حيث أنها تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالدولة، ولذلك تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لدعم هذه المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين.
الاجتماع الموسع لدعم مشروعات بورسعيدوفي إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصناعة، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26.211 فدان، ومن أبرز هذه المناطق المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة"، كما تم التركيز على المجمعات الصناعية، بما في ذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الرسوة، ومجمع "58 مصنع"، ومجمع 3 يوليو للصناعات المغذية.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعيةتم تناول مسألة الترفيق، تخصيص الأراضي، وحالة التشغيل بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عامر، إلى أن تدور الكثير من التوقعات الرسمية وغير الرسمية حول اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية في العقود القادمة.
ومن جانبه، أعلن وزير الصناعة عن خطط جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، وأشار إلى دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحة 73.3 فدان في جنوب الرسوة، مخصص للمصانع الجاهزة للتشغيل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والهندسية والغذائية، كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بمواصفات البناء الخاصة بالمجمع الجديد، والتنسيق مع وزارة البيئة والحماية المدنية لضمان توفير مرافق خدمية مثل نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف لخدمة المصنعين.
كما تضمن الاجتماع أيضًا نقاشًا حول خطة نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في تخصيص الأراضي، بشرط استيفاء المعايير الفنية والمالية.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توفير سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين في هذه القطاعات.
حلول لتحديات المستثمرينفتم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون، مثل ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإجراءات الحماية المدنية ومعايير التراخيص الصناعية، علاوة على ذلك، تم اتخاذ خطوات فورية لدعم مصانع تصدير الأسماك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع قدرتها التصديرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
رفع كفاءة المناطق الصناعيةناقش الوزير سبل رفع كفاءة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان. تم التأكيد على أهمية تكليف جهة واحدة بإدارة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء، كما تم اقتراح تشكيل جمعيات للمستثمرين لتولي مهام الصيانة والخدمات بما يعزز من قدرة المناطق الصناعية على تقديم خدمات متميزة.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "محاصيل" بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا البروتوكول يأتي في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة،ويحرص البنك الأهلي على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء عبر موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
والجدير بالذكر، أن تستمر الدولة المصرية في تعزيز استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعد محافظة بورسعيد واحدة من المحافظات التي تحقق نجاحا لافتا في هذا المجال، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمستثمرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية