تقرير استقصائي يكشف عن فساد كبير في التمويلات الدولية الموجهة لليمن
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف تقرير استقصائي عن فساد كبير في التمويلات الدولية الموجهة لليمن، خلال فترة النزاع، ووصولها إلى أيادي مليشيات الحوثي، من خلال بعض المنظمات الوسيطة والموظفين المقربين من المليشيات والتابعين لها والذين يعملون في المنظمات الدولية أو في مكاتبها في اليمن.
التقرير الصادر عن منصة فرودويكي لمكافحة الفساد والاحتيال كشف عن وجود تضارب في الأدوار بين مسؤولي بعض المنظمات العاملة في اليمن، وتلقي بعضها تمويلات كبيرة دون الإقرار عنها بشكل صحيح، كما تشير بعض الوثائق إلى صلات محتملة بين بعض تلك المنظمات مع جماعة الحوثي الارهابية.
وأكد التقرير على ضرورة إجراء تحقيقات معمقة لمراجعة أداء المنظمات ومحاسبة أصحاب الأيدي الطويلة، واسترداد الأموال المهدورة أو المالية، لضمان توجيه المزيد من الدعم للشعب اليمني بطريقة شفافة وفعالة.
وأشار التقرير إلى وجود تناقضات وتضارب مصالح فادح وواضحة للعيان، من خلال تناوب وتبادل أدوار بين شخصيات تتولى مناصب في الشرعية ولديها منظمات محلية أو تعمل لصالح منظمات دولية بهدف السيطرة الكاملة على أكبر حجم ممكن من ملايين الدولارات من التمويلات الدولية الموجهة لدعم الشعب اليمني خلال فترة الحرب.
وأكد التقرير أن شركة ديب روت حصلت على تمويلات مالية ضخمة جداً من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ العشرات من المشاريع المزعومة في مناطق مختلفة من اليمن خلال فترة الحرب التي مزقت البلد، فيما لا تعكس التقارير المالية المقدمة للسلطات البريطانية حجم هذه التمويلات مما يثير الشكوك حول مصيرها وكيفية استخدامها، كما تلقت العديد من المنظمات التي تعمل كقوى ناعمة لمليشيات الحوثي تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية والمنظمات الدولية الأخرى.
وتشير التقارير إلى أن شركة رنين اليمن قدمت خدمات للمليشيات، مما يثير الشكوك حول كيفية استخدام الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي، كما تشير التقارير إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يتلقى تمويلات لنزع الألغام في اليمن، غير أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال وصل في نهاية المطاف إلى مليشيات الحوثي التي استخدمتها بدورها في شراء وزرع المزيد من الألغام والعبوات الناسفة في تلك المناطق.
كما تلقت منظمات مثل "مركز صنعاء" و"ديب روت" تمويلات من جهات أجنبية للقيام بأنشطة ركزت على تجميل صورة مليشيا الحوثي والتغطية على انتهاكاتها، فيما استغلت شخصيات منصبها في الشرعية لتوجيه الدعم والتمويلات الدولية نحو المنظمات الموالية للحوثي.
وكشفت إحدى الوثائق أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قامت بصرف مبالغ مالية ضخمة لم تصل للمستحقين، ويُشتبه بتحويل أموال من المنظمات الدولية لقيادات ميلشيا الحوثي وفق تقرير الاسوشيتد برس.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 771.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 4.05% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقارنة بنحو 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة تعادل 4.3 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 3.47% مقابل نحو 745.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 25.9 مليار درهم خلال 12 شهرا.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 855.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 84.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 365 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و106 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 704.2 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 151.5 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا