«اقتصادية» قناة السويس: تعاقدات بـ2.23 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تشارك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي يقام برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات، حيث ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 28 -30 أكتوبر 2023.
وتعرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازاتها بالمعرض الدولي لاتحاد الصناعات من خلال جناح بقاعة 1 والذي تستعرض من خلاله الطفرة التي تتمتع بها مناطقها الصناعية التابعة وهي منطقة السخنة الصناعية، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، ومنطقة غرب القنطرة الصناعية (أبو خليفة)، ومنطقة شرق إسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، وتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة.
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، حيث تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ بقيمة 3.57 مليار دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار، كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضاً توقيع 11 اتفاقية إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، مما يؤكد على أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحريةوتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاع صناعي وخدمي منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلاً عن أن الهيئة هي جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض
والجدير بالذكر أنه تمت إقامة المعرض والمؤتمر في دورته الأولى في العام الماضي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، ويشمل عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وتأتي مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث كانت زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزء من جولات وفود المؤتمر بالعام الماضي للتعرف على مدى التنوع الصناعي والقدرات الهائلة التي تحظى بها المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصري التنمية الاقتصادية قناة السويس هيئة قناة السويس ملتقى الصناعات المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول