رئيس النواب: مملكة البحرين قدَّمت إسهامات برلمانية رسّخت دور الشعبة البرلمانية في إثراء النقاشات والحوارات في اجتماعات «البرلماني الدولي»
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين قدَّمت إسهامات برلمانية متعددة، وحرصت على أداء دورها الفاعل خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا، خلال الفترة من 23 وحتى 27 أكتوبر الجاري، مشيرًأ إلى أنَّ الحضور الإيجابي والقيّم من قبل أصحاب السعادة أعضاء وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي، وورش العمل والفعاليات المصاحبة، يرسّخ دور أعضاء مجلسي الشورى والنواب في إثراء النقاشات والحوارات التي تشهدها المحافل الإقليمية والدولية، ويفتح المجال أمام إبراز التقدّم والازدهاء الذي تحرزه مملكة البحرين في شتى المجالات التنموية.
وبمناسبة اختتام مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن الفخر والاعتزاز بالتطوّر والتقدم
الذي تشهده الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، والنتائج الموثرة التي تتحقق عبر بناء الشراكات البرلمانية والعلاقات الوطيدة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
واختتمت أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، مساء أمس (الجمعة) باعتماد «إعلان لواندا»، بشأن «العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية»، والذي تضمن عددًا من المحاور المتعلقة بموضوعات النقاش والحوار التي شهدتها اجتماعات لجان الاتحاد، وبما يرتبط بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الإعلان على ضرورة وقف الأعمال العدوانية على غزة، وجاء في الإعلان: «لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن جمعيتنا العامة هنا في أنغولا قد انعقدت على خلفية أزمة متصاعدة بسرعة في الشرق الأوسط. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء العواقب الإنسانية للأزمة، ونناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان مرور الإغاثة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة من دون تأخير. وفي المقام الأول، يجب أن تتوقف الأعمال العدائية في هذه المنطقة ويجب أن تستأنف المفاوضات نحو حل مستدام قائم على دولتين، بحيث تعيش إسرائيل ودولة فلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن».
ورأى «إعلان لواندا» أن «الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة يتعلّق، أكثر من أي هدف آخر، بالبرلمان باعتباره المؤسسة الرئيسية للحوكمة في كل بلد. وبما أننا نتمتع بسلطة سن القوانين واعتماد الموازنات والإشراف على السلطة التنفيذية، فنحن في وضع فريد يسمح لنا بجعل الحكومة تعمل بشكل أفضل على جميع المستويات - الوطنية ودون
الوطنية والمحلية - واستعادة ظروف التعايش السلمي التي تدعم التنمية المستدامة والديمقراطية بجميع أبعادها».
كما جاء في «إعلان لواندا»: «نؤكد من جديد بقوة إيماننا بسيادة القانون، على الصعيدين الوطني والدولي، بوصفها الأساس لمنع نشوب النزاعات وحلها، وكذلك بالحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الوحيد نحو السلام الدائم...».
وضم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، كلًا من أصحاب السعادة: السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى نائب رئيس الوفد، النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، النائب حسن إبراهيم حسن، المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، النائب الدكتورة مريم صالح الظاعن، النائب منير إبراهيم سرور، السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الشعبة البرلمانیة البرلمانی الدولی فی اجتماعات مجلس الشورى مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.