حزب المؤتمر: الرئيس السيسي حريص على دعم الصناعة.. والقطاع أهم داعم للاقتصاد القومى
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم أثناء افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة، أكد أهمية الصناعة فى دعم الاقتصاد القومى، وكشف دور الصناعة فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
. انطلاق المعرض الدولي الثالث" الأبد هو الآن" بمنطقة الأهرامات
وأوضح النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر، أن الصناعة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، حيث تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح ما بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن هنا تأتى أهمية دعم هذا القطاع الحيوي الذى يعد بجانب القطاع الزراعي من أهم دعائم الاقتصاد القومى.
وأشار غنيم، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، مما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا:" وتتعدد جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي".
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الأمر لم يقتصر على المشروعات القومية فقط او البنية التحتية، ولكن هناك حزمة من الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية، وهذا بدوره ينعكس على قاطرة التنمية الحقيقية وهى المشروعات الصغيرة التى تعد من أهم المغذيات للقطاع الصناعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم دعم الاقتصاد القومى دعم الصناعة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تعزز الحضور المصري في القرن الإفريقي
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي ولقاءه بالرئيس إسماعيل عمر جيله، تمثل خطوة استراتيجية مهمة في إطار جهود مصر لتعزيز دورها في القارة الإفريقية، لاسيما في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الجيوسياسية الكبيرة، والتي أصبحت ساحة للتنافس الدولي والإقليمي على النفوذ والمصالح.
وأضاف فرحات أن هذه الزيارة تؤكد توجه الدولة المصرية نحو بناء شراكات قوية مع دول المنطقة، خصوصا تلك المطلة على البحر الأحمر، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الإقليم، من تهديدات الملاحة وحرية التجارة الدولية، إلى التوترات الإقليمية التي تهدد استقرار الدول وشعوبها.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيسين المصري والجيبوتي على رفض التهديدات التي تستهدف أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، يعكس وعيا سياسيا واستراتيجيا مشتركا بأهمية هذه المنطقة الحيوية، التي تمثل أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية، لافتا إلى أن أمن البحر الأحمر لم يعد شأنا إقليميا فقط، بل أصبح قضية ذات أبعاد دولية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الاقتصادي العالمي، ما يستلزم تنسيقا أكبر بين الدول المطلة على البحر الأحمر للحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار فرحات إلى أن مصر تنطلق في مواقفها من ثوابت وطنية واضحة، ترفض تحويل البحر الأحمر إلى ساحة صراع أو نفوذ لقوى خارجية، وتصر على أن يكون ممرا آمنا يخدم مصالح شعوب المنطقة، ويدار من خلال شراكات مسؤولة، في مواجهة التدخلات الخارجية والتنظيمات المسلحة التي تهدد استقرار الإقليم.
وأكد فرحات أن تأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، وتدشين بنك مشترك، والمشروعات المزمع تنفيذها في مجالات الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات، كلها مؤشرات على تحول نوعي في العلاقات بين البلدين، ينقلها من مرحلة التعاون السياسي التقليدي إلى شراكة اقتصادية متكاملة تعزز من نفاذ الاستثمارات والصادرات المصرية إلى منطقة شرق إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة تنتهجها القيادة السياسية المصرية لبناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية مع دول القارة، تعيد لمصر مكانتها التاريخية ودورها المحوري في دعم التنمية والاستقرار في إفريقيا.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب-جنوب، وترسخ لمعادلة جديدة في العلاقات الإفريقية تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، وتعبر عن سياسة خارجية مصرية متوازنة تعي تعقيدات المرحلة وتعمل على حماية المصالح القومية عبر الحوار والشراكات المستدامة.