التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية" بالكونغو برازفيل، بحضور السفير اسامة ارمنيوس سفير مصر لدى الكونغو برازفيل، حيث ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها سبل استثمار القطاع الخاص فى المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي وآليات تسليط الضوء على اهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فوضع مؤتمر المناخ COP27 في قلبه التنوع البيولوجي، مؤكدة أن نتعاون حاليا مع السعودية البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم، للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وقد أشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، وأشار ايضا الى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف ادارة المخلفات على المستوى الوطني، واهمية التعاون على المستوى العالمي للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح من اخطر التحديات التي تواجه البيئة.

وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء الرؤى نحو التوصل الى اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة الى اهمية هذا التحدي للعديد من الدول، موضحة ان مصر في اطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الانشطة للحد من المخلفات البلاستيكية وخاصة الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ومن اهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢، لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية، ويتم التعاون والتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم، كما أشارت على المستوى العالمي لضرورة عقد مزيد من المناقشات لاقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الافريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة واتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.

وتحدثت وزيرة البيئة ايضا عن ادارة المياه كأحد اهم الاولويات الوطنية، في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

واضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى، وفي مجال ادارة المخلفات، اشارت الوزيرة الى التعاون المبكر مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في اعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، واشراك القطاع الخاص في ادارة المخلفات بانواعها، مما اتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال ادارة المخلفات.

وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية، حيث اكدت الوزيرة على اهميتها في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على اهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج باعلان يتبني خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.

واعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب في الامارات COP28، للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنوع البیولوجی ادارة المخلفات وزیرة البیئة مؤتمر المناخ الربط بین للحد من

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية


شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفيف من السادة المحافظين، والسفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الادنى لبنك الاستثمار الأوروبي، السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هارتفيج بنفلد رئيس فريق الدعم للاتفاقية وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.

وأضافت أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم، مثل مشروعات إعداد الطرق، الصرف الصحي، إنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين ، وفرص عمل، ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور المصري والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المجتمعية الشاملة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، استمرّت خلال الـ ١٠ سنوات الماضية، حيث كانت البيئة فى قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية وخاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء فى مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.

ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص ملف ادارة المخلفات إلى وضع قانون لتنظيم ادارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، واشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي فى المنظومة أيا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم، كما تم العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية، تخطت تكلفتها ١٠ مليار جنيه خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإنسان والمواطن المصري هو أساس نجاح اي منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين فى المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات، بإعتبارهم جزء أساسي من بناء هذه المنظومة.

كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتى تعد كنوز مصر على مختلف بقاع ارضها وتشكل ١٥% من مساحة مصر، لافتة الى دور الهام للمجتمعات المحلية  والتى تعد جزء اساسى من تطوير المحميات ، وجهود الوزارة فى توفير فرص عمل لهم ، كما عملت الوزارة على التوسع فى السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن لتقديم الخدمات فى عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة فى مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري  بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتى ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة فى إدارة ملف المخلفات، واعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات، والحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك لابراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري،  وايضا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة  التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم ، تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار وكد لجعل التحول الأخضر جزء من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للتأكد ان الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من اجل الاستفادة منها .

واكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان الاتفاقية تمثل نموذجا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ ٨٦ مشروع في ٦ محافظات ( الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من ٥ آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من ٢ مليون مواطن، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية من اجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.

تم خلال المؤتمر تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسادة محافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والسيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى شركاء التنمية.

مقالات مشابهة

  • عاجل| عبد العاطي: الأوضاع غزة شديدة الخطورة.. والجهود المصرية مستمرة لسرعة التوصل لاتفاق
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
  • كيف يحمي النظام البيئي الجبلي التنوع البيولوجي في الدولة؟
  • وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
  • وزيرة البيئة جالت مع وفد اليونيسف في محطة تكرير إيعات
  • وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
  • مبادرات نوعية في قطر لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ
  • السعودية تعزز ريادتها لحماية البيئة البحرية في مؤتمر عالمي