وزيرة البيئة تناقش سبل التوصل لاتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية" بالكونغو برازفيل، بحضور السفير اسامة ارمنيوس سفير مصر لدى الكونغو برازفيل، حيث ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها سبل استثمار القطاع الخاص فى المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي وآليات تسليط الضوء على اهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فوضع مؤتمر المناخ COP27 في قلبه التنوع البيولوجي، مؤكدة أن نتعاون حاليا مع السعودية البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم، للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وقد أشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، وأشار ايضا الى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف ادارة المخلفات على المستوى الوطني، واهمية التعاون على المستوى العالمي للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح من اخطر التحديات التي تواجه البيئة.
وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء الرؤى نحو التوصل الى اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة الى اهمية هذا التحدي للعديد من الدول، موضحة ان مصر في اطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الانشطة للحد من المخلفات البلاستيكية وخاصة الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ومن اهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢، لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية، ويتم التعاون والتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم، كما أشارت على المستوى العالمي لضرورة عقد مزيد من المناقشات لاقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الافريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة واتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.
وتحدثت وزيرة البيئة ايضا عن ادارة المياه كأحد اهم الاولويات الوطنية، في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
واضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى، وفي مجال ادارة المخلفات، اشارت الوزيرة الى التعاون المبكر مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في اعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، واشراك القطاع الخاص في ادارة المخلفات بانواعها، مما اتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال ادارة المخلفات.
وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية، حيث اكدت الوزيرة على اهميتها في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على اهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج باعلان يتبني خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.
واعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب في الامارات COP28، للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی ادارة المخلفات وزیرة البیئة مؤتمر المناخ الربط بین للحد من
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الاستدامة.. وزارة البيئة تبنى مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر
تسعى وزارة البيئة في مصر خلال العام الجديد إلى تحقيق الاستدامة في الاقتصاد من خلال تبني مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر، وذلك عبر استغلال الفرص البيئية وتحويلها إلى مشروعات مبتكرة، ضمن رؤية الوزارة لتحقيق تنمية بيئية مستدامة تواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر وتتماشى مع الأهداف العالمية في تقليل الانبعاثات الكربونية.
أصدرت الوزارة مؤخرًا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالإضافة إلى نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وفي النصف الأول من عام 2024، تم إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، واعتبرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه التقارير هي نتيجة لجهود وطنية متواصلة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.
من أهم إنجازات الوزارة في إطار تحقيق التحول الأخضر، تم إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية. ويسهم هذا السوق في تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الكربون الطوعية، بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي في الشهادات الكربونية ويعزز ريادة مصر في هذا المجال، وتشير التقارير إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري الأخضر يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2030، ويوفر ما يعادل 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.
وأوضح المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، المهندس أحمد كمال، أن الاستثمارات العالمية في الاقتصاد الأخضر قد تجاوزت 1.4 تريليون دولار، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 11% سنويًا حتى عام 2030. كما أظهرت التقديرات أن سوق إعادة تدوير النفايات في مصر يمكن أن ينمو بنسبة 20% سنويًا مع تحسين نظم إدارة المخلفات.
من جانبه، أشار الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز سيداري CEDARE))، إلى أن زيادة معدلات إعادة التدوير إلى 80% لبعض أنواع المخلفات يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن إعادة تدوير البطاريات الليثيوم يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 200 مليون جنيه سنويًا.
من أبرز قصص النجاح في تطبيق الاقتصاد الأخضر، توسع مصانع الأسمنت المصرية في استخدام الوقود البديل للفحم، حيث تمت زيادة حجم الوقود البديل من 850 ألف طن سنويًا في 2023 إلى 1.4 مليون طن بنهاية عام 2024. كما تم تنفيذ استثمارات تقارب 4 إلى 5 مليارات جنيه في 22 مصنعًا لتدوير المخلفات، التي تتم إدارتها بواسطة القطاع الخاص.
وفي خطوة لتعزيز التمويل البيئي، وافقت الوزارة على تمويل ثلاثة مشروعات من صندوق المناخ الأخضر، تشمل "مشروعات تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه". وهذه المشروعات تأتي في إطار جهود الوزارة لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر بـ 2.687 مليار دولار أمريكي.
وفي مجال الحد من التلوث، قامت وزارة البيئة بإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون في عدة قطاعات صناعية. كما أتمت الوزارة المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الوزارة من تجنب انبعاثات أكثر من 334 ألف طن من الكربون خلال عام 2024، نتيجة التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات التلوث الهوائي الحادة (السحابة السوداء).
تعتبر هذه المشاريع والمبادرات جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تحول أخضر شامل في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في مصر.
على مدار السنوات العشر الماضية، حققت مصر العديد من الإنجازات في مختلف المجالات من خلال تنفيذ آلاف المشروعات الكبرى التي كانت حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد، مع تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، وهذه المشروعات تعكس رؤية القيادة السياسية الطموحة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات. ومع بداية العام الجديد، تواصل الدولة تنفيذ خططها التنموية في جميع القطاعات، حيث تسعى الحكومة لاستكمال مشروعاتها وتحقيق المزيد من الإنجازات في 2025.
اقرأ أيضاًجهود وزارة البيئة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات خلال عام 2024 (فيديو)
عاجل| سمكة قرش تهاجم سائحين في مرسى علم.. ووزارة البيئة ترفع حالة الاستعداد
محافظ الغربية يستقبل مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة