الأسود: نجاح الانتخابات يتطلب وجود سلطة حكومة جديدة في كامل ليبيا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال ميلود الأسود عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، إن نجاح الانتخابات يتطلب وجود سلطة تنفيذية واحدة بكامل البلاد، لذلك لا بد من حكومة جديدة.
أضاف في تصريحات صحفية أن الانتخابات ليست غاية في ذاتها بل وسيلة للوصول إلى امتلاك سلطة جديدة بشرعية قوية وإنهاء المراحل الانتقالية.
ولفت إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة ومغتصبة السلطة تحارب بكل قوة لمنع تشكيل هذه الحكومة، ويصر رئيسها على البقاء.
وأشار إلى أن الدبيبة مُصر على السماح له بالترشح للانتخابات القادمة وقد رفض التنازل سابقا رغم تعهده كتابيا بعدم الترشح.
وتابع عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب “مجلسا النواب والدولة اتفقا على آلية تشكيل الحكومة لكن البعثة الأممية المرتشية حاربتها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائيةوتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .