بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي على حسابات التوفير بنسبة 11%
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي:
- البنك يطرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.
- حساب التوفير الإسلامي بالجنيه يمثل أفضل استثمار لمدخرات العملاء بأعلي عائد تنافسي يصل إلى 11% هذا العام.
- البنك نجح فى تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية عالية.
قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صرف التوزيعات المستحقة علي حساب التوفير الإسلامي الذي يقدمه البنك، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي علي حسابات التوفير بنسبة تصل إلى 11%، حيث سبق توزيع ما قدره 7% تحت التسوية في شهر يوليو الماضي، وسيتم صرف ٤٪ بداية شهر نوفمبر المقبل.
وأكدت القباج، أن البنك نجح فى تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية عالية، حيث ساهم ذلك فى دمج مزيد من العملاء فى الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.
كما أوضحت القباج، أن البنك يسعي دائما لكي يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، ومن أهم المنتجات التي يقدمها حساب التوفير الإسلامي بالجنيه المصري، حيث يمثل أفضل استثمار لمدخرات العملاء بأعلى عائد تنافسي يصل إلى 11% هذا العام.
وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والإئتمان أن الحساب الاستثماري يستهدف شرائح العملاء بداية من سن 15 عامًا بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه مع حرية السحب والإيداع بدون غرامات أو مصروفات، كما يمكن الإقتراض بضمان أرصدة تلك الحسابات وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك وبأفضل الأسعار، كما يقدم البنك خدماته التمويلية لكافة شرائح المجتمع من أصحاب المرتبات والمعاشات أو العاملين بالهيئات القضائية أو قطاع البترول أو البنوك أو القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والتي تغطي كافة احتياجات العملاء النقدية أو العينية.
وأوضح عبد الفضيل أن البنك يستهدف التمكين الاقتصادي، من خلال منتجاته المتنوعة ومن خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يستهدف أيضا تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وادماجها بقوة في مجتمع الأعمال من خلال المشروعات المتناهية الصغر، مضيفا أن البنك يتيح خدمة إصدار بطاقات الدفع الذكية "ميزة " لكافة عملائه لتمكينهم من اتمام كافة عملياتهم المصرفية من حيث المشتريات والمدفوعات الحكومية والسحب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء محافظات الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن بنك ناصر وزارة التضامن وزيرة التضامن بنک ناصر الاجتماعی أن البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 .
وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى :
( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ).
و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ).
وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟
و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير.
وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.
وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا.
وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار.
وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل.
واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال.
وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.
وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.