الأزهر بنور: 150 مليون دينار كلفة أولية لتهيئة معبر راس جدير ومحيطه
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أبرز المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الأزهر بنور في تصريح لموزاييك السبت 28 أكتوبر 2023 أن التمويل التونسي الذي وضع على مستوى تهيئة المعابر الحدودية عموما ومن بينها معبر راس جدير في حدود 46 مليون دينار ولكن حاجيات الهياكل المتعددة والمتداخلة حددت حاجيات بتقديرات مالية تصل إلى نحو 150 مليون دينار ويمكن تحيينها.
رقمنة الإجراءات وتوسعة طرقات و55 دقيقة مدة مكوث الشاحنات
وبين بنور أن هذه التقديرات المالية دون اعتبار تكلفة الدراسات تتعلق بمحيط المعبر ومنها توسعة الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 10 كلم يمينا من المنطقة الحرة التي تعتبر مكونا أساسيا للمشروع الطموح مشروع إعادة تأهيل معبر راس جدير وإحداث الممر التجاري القاري الإفريقي وذلك لأن المنطقة الحرة ستكون القاعدة اللوجسيتية المتقدمة للممر القاري الإفريقي وهو ما تم تفسيره لكل شركاء تونس شمالا وجنوبا وشرقا.
وأبرز أن هذه الإستراتيجية الشمولية للمشروع تستجيب لهدف دول تونس كقاطرة اقتصادية هامة تربط بين إفريقيا وأوروبا الشرق الأوسط .
وأوضح أن الهدف الأولي لمشروع إعادة تأهيل معبر راس جدير وإحداث الممر التجاري القاري الإفريقي على المدى القصير ه; المرور من 19 ساعة معدل وقت مكوث الشاحنات إلى 3 ساعات ثم بلوغ المعدل الدولي في حدود 55 دقيقة فقط كفترة مكوث للشاحنات بالمعبر.
وأشار في سياق متصل إلى أهمية المشاريع الموازية التي تعنى برقمنة كل الإجراءات على مستوى المعبر حسب أفضل الممارسات العالمية وعلى مدى طويل ليصبح المعبر بمثابة ميناء بري يستجيب لكل المعايير الدولية والجسر الذي يربط إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط مثمنا في الوقت ذاته العمل الكبير للديوان الوطني المعابر الحدودية البرية وإطاراته في إطار التفاعل مع كل أجهزة الدولة المتداخلة في هذا المشروع الطموح .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”