عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى، اجتماعا موسعا على المستوى الحكومي ضم مسؤولى وزارتي التجارة بالبلدين، وبحضور السفير التركى بالقاهرة.

حيث استعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة، والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس" برئاسة  الدكتورة أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري ، وحسني ديلميري – مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.

حيث تضمنت اعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين و شملت :-

التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين ، والعمل على إزالة العوائق الفنية والادارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة ،وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.

 

وزير التجارة والصناعة: نسعى لجذب الاستثمارات البلغارية للمساهمة في توطين الصناعة وزير التجارة والصناعة ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة يدلي بصوته في انتخابات الزمالك التجارة والصناعة: 2 مليار و178.9 مليون دولار استثمارات سويسرية في مصر

 

عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين 

وقد تم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص.

كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس ، وكذلك دراسة إمكانية إنشاء خط  للنقل البحري ال RO-RO  يربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة ، بالاضافة الى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.

زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر

كما تم التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.

وقد أشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية  ومعمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الاتحاد الأوروبي الاتصال المرئي التجارة والصناعة وزیر التجارة بین البلدین الاتفاق على فی مصر

إقرأ أيضاً:

4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية

العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.

وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

مقالات مشابهة

  • هل المغرب معني بالاتفاقيات التجارية الجديدة للولايات المتحدة مع جميع دول العالم ؟
  • وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
  • 9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
  • منظمة حقوقية تدخل على خط الخروقات التي يشهدها المركب التجاري الفخارة .
  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
  • 4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
  • تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا