«الإصلاح والنهضة» يبحث المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة مع وفد التنسيقية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
التقى حزب الإصلاح والنهضة مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الحزب، لمناقشة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكان في استقبال وفد التنسيقية هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، وعدد من القيادات ومسئولي الأمانات المختلفة.
في البداية رحب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بوفد التنسيقية وأثنى على تجربتها ودورها في تنمية الحياة السياسية في مصر.
واستعرض عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أسباب تأييد الحزب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في ثلاث نقاط أساسية وهي أولًا: يمثل الرئيس زعيمًا تاريخيًا واستثنائيًا استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة، وثانيًا: كونه الأقدر والأكفأ على قيادة المرحلة المقبلة، وثالثًا: استكمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفقًا لنموذج الدولة التنموية التي تمت في كافة القطاعات والمجالات منذ 2014 حتى الآن، كما استعرض التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية وانعكاسها على الاقتصاد.
وعرض علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أولويات الحزب التي يريدها من الرئيس القادم في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أولًا: الاستمرار على درب حماية الأمن القومي المصري، ثانيًا: أهمية استمرار النهج الخاص بفتح المجال العام والحوار الوطني، ثالثًا: تنويع الاقتصاد المصري، رابعًا: دعم وتمكين قوة المجتمع وضرورة وجود استراتيجية وطنية لتمكين وتماسك المجتمع وبناء الإنسان المصري وتنمية الأسرة المصرية وتعزيز الهوية الوطنية في الجمهورية الجديدة.
محاور عمل التنسيقيةفيما عرض وفد التنسيقية خلال اللقاء، محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.
ضم وفد التنسيقية النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والنائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية، وعماد رؤوف، ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة تنسيقية شباب الأحزاب الانتخابات الرئاسية مصر المشارکة الإیجابیة فی حزب الإصلاح والنهضة عضو مجلس الشیوخ وفد التنسیقیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة