5 اتفاقيات بين مصر وتركيا خلال اجتماع موسع على المستوى الحكومي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، اجتماعًا موسعًا على المستوى الحكومي ضم مسؤولي وزارتي التجارة بالبلدين وبحضور السفير التركي بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس" برئاسة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري و حسني ديلميري مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.
وتضمنت أعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين شملت:
1- التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والادارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.
2- الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.
3- تم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.
4- دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO-RO يربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، بالاضافة الى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.
5- التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.
وأشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية ومعمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع وزيرة الاقتصاد الألمانية تعزيز العلاقات في المرحلة المقبلة
وزير التجارة يطلق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي
وزير التجارة إلى إسطنبول للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاستثمارات التركية وزیر التجارة بین البلدین الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: اتفاقيات التنقيب على البترول تدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نشوى الشريف ,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن إتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية ، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وشددت "نائبة التنسيقة "خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد, خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية, على ضرورة تدريب عمالة وكوادرمصرية ,موضحة أن أهم ماتقدمه تلكل الإتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين فى قطاع البترول ,والذى من شانه رفع مهارة الكادر المصرى وإعتمادة على نفسة فى المستقبل .
وأوضحت"الشريف":لا يخفى على حضراتكم أن قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال.
وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.
وتابعت إن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.
ودعت "الشريف" المجلس الموقر بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من حرصنا المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين