7 أحياء في الرياض ضمن المرحلة الثانية للتسجيل في “السجل العقاري”
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للعقار عن جاهزيتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من “السجل العقاري” غدًا في العاصمة الرياض، التي تشمل سبعة أحياء: “الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار”، وهي ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.
وأوضحت الهيئة أن “السجل العقاري” هو نظام لتسجيل العقارات، يجعل العقار أساسًا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري، تتضمن رقم العقار، واسم مالكه، وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.
. مؤكدة أن هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية، وتستفيد منه أنواع العقارات كافة، السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.
من جهة أخرى، أكملت شركة “السجل العقاري” (الجهة المنفذة للتسجيل) استعداداتها التقنية، ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء، إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء المرحلة الثانية من "حظر أكياس التسوق البلاستيكية"
مسقط- الرؤية
تبدأ هيئة البيئة، اليوم الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثانية من القرار رقم (8/2024) الصادر في 24 يناير 2024م بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، إذ تتضمن المرحلة الثانية محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع النظارات، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات بيع وصيانة الساعات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية.
وقام المختصون في الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد بعمل زيارات ميدانية رقابية وتفتيشية وتوعوية لأصحاب المحلات، وتعريفهم بأهمية تنفيذ القرار تفادياً للعقوبات الإدارية والمالية، ومتابعة مدى توفر الأكياس البديلة الصديقة للبيئة، حيث أظهرت ردود الفعل بأن هناك استحسان وقبول ورضا عام بهذه المبادرة الوطنية.
وتضمنت المرحلة الأولى قطاع الصيدليات والمستشفيات والعيادات منذ 1 يوليو 2024م، ودشنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص ذات الصلة عددا من الحملات التوعوية والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى توزيع عدد من المنشورات والأكياس الصديقة للبيئة.
ومن المقرر أن تستكمل جميع مراحل الخطة الزمنية لتطبيق القرار تباعا بحسب الجدول المرفق في القرار الصادر وصولا حتى 1 يوليو 2027م.
وتكمن أهمية هذا القرار للحفاظ على البيئة العمانية، وصون الحياة الفطرية، تحقيقاً لمزيد من الموائمة والتكامل لدمج أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية ورؤية عمان 2040 لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها، وذلك تماشياً مع توجه النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية ستوكهولم واتفاقية بازل، وسعياً بأن تكون سلطنة عمان في مصاف الدول التي اتخذت الإجراء في هذا الجانب مع دول العالم الأخرى للتخلص من وباء التلوث البلاستيكي.
كما أن القرار في المادة الثالثة يفرض تطبيق غرامة إدارية لا تقل عن (50) ريالاً عمانيا، ولا تزيد على (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك بمخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.