جناح اقتصادية قناة السويس يستعد لاستقبال ضيوف معرض اتحاد الصناعات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تشارك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي يقام برعاية وبحضور الرئيس عبد السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات، حيث ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 28 -30 أكتوبر 2023، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمعرض الدولي لاتحاد الصناعات من خلال جناح بقاعة 1 والذي تستعرض من خلاله الطفرة التي تتمتع بها مناطقها الصناعية التابعة وهي منطقة السخنة الصناعية، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، ومنطقة غرب القنطرة الصناعية (أبو خليفة)، ومنطقة شرق إسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، وتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة.
وفي هذا السياق صرح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، حيث تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ بقيمة 3،57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2،23 مليار دولار، كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1،7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضًا توقيع 11 اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، مما يؤكد على أن استثمار الدولة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاع صناعي وخدمي منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلًا عن أن الهيئة هي جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض
والجدير بالذكر أنه تمت إقامة المعرض والمؤتمر في دورته الأولى في العام الماضي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، ويشمل عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وتأتي مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث كانت زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزء من جولات وفود المؤتمر بالعام الماضي للتعرف على مدى التنوع الصناعي والقدرات الهائلة التي تحظى بها المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اقتصادية قناة السويس القطاعات الصناعية شرق بورسعيد
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل زكريا عضو اتحاد الصناعات على أن الصناعة شهدت قفزات كبرى خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للصناعة والتي أثمرت توسعا في القطاع على مستوى الصناعات وعلى مستوى الصناعيين مدعومين بسلسلة من المبادرات الرئاسية المتوالية لتحفيز الصناعة ودعمها في مواجهة تداعيات التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشاد وائل زكريا بمبادرة الدولة لدعم الصناعات في مرحلتها الأولى والتي تصل قيمة التمويل بها الى 30 مليار جنيه مؤكدا انها تقدم حلول لما يقرب من 25 في المئة من المشاكل التي تواجهها الصناعة بشكل عام في ظل المعاناة التي تواجهها جراء معدلات الفائدة المرتفعة والتي شكلت ضغوطا لايمكن الاستمرار في تحملها على تكلفة الانتاج للمصانع وخصوصا مع ارتفاع تكلفة عنصر العمل.
ونبه وائل زكريا إلى أن الشروط المصاحبة للمبادرة الأخيرة وإتاحات التمويل الكبيرة التي تقدمها سوف تعمل على ضبط عملية الحصول على التمويلات المتاحة وتقليل معدلات التسرب واستفادة غير المستحقيين منها او عدم انعكاس هذه التيسيرات في شكل مضاعفة الانتاج الصناعي.
وأشار وائل زكريا إلى أن المبادرات السابقة التي جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغم انها قدمت تيسيرات تفضيلية وصلت بنسبة الفوائد على التمويل الى 5 في المئة لم تصل الى المستحقين بشكل كامل جراء عدم تحديد شروط صارمة للحصول عليها، مؤكدا على ان تحديد الصناعات الأولى المستهدفة الأولى بالرعاية في هذه المبادرة من شأنه تحديد المجالات المستهدفة منذ البداية بالاضافة الى ان حصر الاستفادة فيها على صناعات قائمة بالفعل او ما تم تدشينه من أعمال صناعية سوف يحدد بدقة المستفيدين ويصل إليهم.
وأكد وائل زكريا على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس كامل الوزير لحل المشاكل المختلفة للصناعة وفي مقدمتها حل مشاكل تخصيص الأراضي التي كانت تواجه أزمات جراء دخول وسطاء وسماسرة الاراضي الى طروح أراضي الصناعة الأمر الذي كان يرفع تكلفة الأرض على المصنع الحقيقي مشيرا الى ان الضوابط الأخيرة التي وضعتها وزارة الصناعة في الطرح الأخير للأراضي قد ضمنت استفادة الصناعيين الفعليين على الارض والراغبين في توسيع أعمالهم الموجودة فعليا.
وطرح عضو اتحاد الصناعات مقترحا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية بضرورة العمل على تأسيس منظومة لمصانع القرى بحيث يصبح لكل قرية مصنع وذلك للاستفادة من توجه الدولة نحو تعميق التصنيع في جذور المجتمع وعلى كامل خريطة الجمهورية وخصوصا مع توسع الدولة في تقديم الحوافز المنشطة للصناعة.
وشدد وائل زكريا على ضرورة أن يلتزم الجهاز الإدراي للدولة والمسؤولون بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف اي تصدير للمواد الخام على حالتها مع ضرورة العمل على إدخالها عمليات تصنيعية تكفل تحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
ونبه وائل زكريا إلى ان غياب ثقافة العدالة في المنافسة بين الصناع قد أدت الى حالة من الفوضى في السوق الصناعية المصرية للمواد الخام على نحو كشف عن ظاهرة تسعير فوضوي لأسعار المواد الخام للمصانع حيث يقوم أصحاب صناعات المواد الخام بتحديد أسعار للخامات الصناعية دون معايير محددة الأمر الذي يرفع أسعار الخامات على الصناعات الصغيرة مما يخلق أسعار غير عادلة لخامات الصناعة وينعكس ذلك بدوره على اسعار المنتجات النهائية من ناحية وعلى رغبة المصنع في استمرار نشاطه مع تراجع ايراداته وبالتالي أرباحه جراء ارتفاعات أسعار المنتج النهائي.
وطالب وائل زكريا بضرورة فرض رقابة قوية مزدوجة من مؤسسات الأعمال ومن الدولة على أسعار المواد الخام الصناعية بما لا يؤدي الى ان تكون اسعار المنتجات المصرية منها أعلى من أسعار المنتجات العالمية من المواد الخام مشددا على ضرورة ان تعمل الدولة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية أولا من المواد الخام وتصدير الفائض الأمر الذي يؤدي في النهاية الى تعميق الإنتاج وتخفيض فاتورة الصادرات من المنتجات نهائية التصنيع وبالتالي زيادة الصادرات منها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة